قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن حزبها رفض مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، وصوت ضده.
وأشارت منيب أن هذه اللجنة التي ستحل مكان المجلس لمدة سنتين، ستكون كافية لإدخال مقتضيات تعمل على تكميم الأصوات الحرة والتضييق عليها، كما هو الحال بالنسبة لعمر الراضي وغيرهم.
وأكدت منيب خلال مناقشة مضامين المشروع يوم الاثنين من الأسبوع الجاري، أن هذه اللجنة تتناقض مع الفصل 28 من الدستور الذي ينص على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية. وأضافت ” الكل يعلم اليوم أن وسائل الإعلام والتواصل بما فيها الذكاء الصناعي، تعتبر من أشد أنواع التسلط، ولكن هناك أيضا وعي بضروة إعلام حر مستقل، من أجل تنوير الرأي العام والوصول إلى المعلومة”.
واعتبرت منيب أن الحكومة تتدخل لمزيد من التسلط وكأننا في حالة طوارئ مستمرة، تتوواصل معها سياسية تكميم الأصوات وضرب حرية الرأي والتعبير في بلادنا.
ومن جانبها، قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن ما يناط بمجلس الحسابات من مهام رقابية، ومساءلة الصفقات والنفقات العمومية، له أهميته على اعتبار أنه يستأثر بالرأي العام.
وأشارت خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء من الأسبوع الجاري ، بمجلس النواب، أن الرأي العام المغربي يهمه تخليق المشهد السياسي والحياة العامة، وهذا لن يتأتى دون تعزيز دور المؤسسات.
واعتبرت التامني أن تكلفة الفساد في المغرب تصل إلى 50 مليار درهم سنويا، وبذلك نحن أمام خطر حقيقي على كافة المستويات. وأضافت أن الرأي العام المغربي مازال ينتظر نتائج التحقيق بشأن تذاكر المونديال، والتحقيق بشأن ميزانية 44 مليار درهم التي خصصت للبرنامج الاسستعجالي لإصلاح التعليم.
وأكدت أنه لا يمكن التعامل مع الفساد بمنطق التسامح في كل ما يتعلق بالسياسات العمومية، لافتة إلى أن مكافحة الفساد هي مسؤولية الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة، وينبغي على كل هذه الأطرف أن تتحمل مسؤوليتها في استهداف منابعه وإلا سنكون أمام خطاب أجوف بدون مضمون حقيق، لا يليق بمن يدبر الشأن العام، ولا بمن يمثل المغاربة وينوب عنهم.