ناشطو حركة 20 فبراير يتظاهرون أمام البرلمان احتجاجا على اعتقال رفاق لهم أثناء مشاركتهم بمسيرة ‘الغضب’ في الدار البيضاء

احتشد ناشطو حركة 20 فبراير المغربية مساء امس الاثنين امام مقر البرلمان بالرباط للاحتجاج على اعتقال رفاق لهم اثناء مشاركتهم بمسيرة عمالية نظمت بالدار البيضاء اول امس الاحد.
وقال بيان للحركة انه على اثر الاعتقال الذي طال العديد من شباب حركة 20 فبراير، المشاركين في مسيرة ‘الغضب’ التي نظمت، الأحد، بمدينة الدار البيضاء، قررت تنظيم الوقفة أمام البرلمان، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا بالمسيرة العمالية، وكافة المعتقلين السياسيين بسجون المغرب’، مستنكرة ما وصفته بـ ‘الاعتقال التعسفي، الذي لحق بشبابها، كما طالبت بإطلاق سراحهم وسراح المعتقلين السياسيين بالمغرب’.
وشكلت حركة 20 فبراير الحراك الشبابي المغربي في سياق الربيع العربي 2011 للمطالبة باصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية، وحفزت على ادخال المغرب بمسلسل من الاصلاحات الدستورية بإقرار دستور جديد (تموز/ يوليو 2011) واجراء انتخابات تشريعية اعطت حزب العدالة والتنمية ذا المرجعية الاسلامية فوزا لقيادة الاغلبية البرلمانية والحكومة.
الا ان الحراك الشبابي المغربي لا يزال يطالب بالمزيد من الاصلاحات رغم الوهن الذي اصيب به، بعد تداعيات الربيع العربي في عدد من دول المنطقة وتخلي عدد من الفاعلين السياسيين عن الحراك وعدم التفاعل معه والمشاركة بأنشطته.
ونجح الناشطون في الحركة اول امس الاحد في تسجيل حضور متميز بمسيرة الدار البيضاء التي دعت لها نقابات عمالية للاحتجاج على قرارات الحكومة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
وقال بيان حركة 20 فبراير ان ‘الحركة فوجئت أثناء مشاركتها في مسيرة اليوم (الاحد) باعتقال وتعنيف أكثر 15 مناضلا من شباب حركة عشرين فبراير من مختلف مدن البلاد دون غيرهم، واعتقال 8 منهم بشكل تعسفي تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية ومنع محاميهم من حق زيارتهم رغم ما يتبجح به الدستور’.
واضاف البيان ان قوات ‘القمع′ هاجمت الجناح الذي كان ينظم فيه ‘الفبرايريون’ مسيرتهم إلى جانب العمال والعاملات، حيث أسفر التدخل، عن إصابة عدد منهم بإصابات متفاوتة الخطورة، واقتيد أكثر من 8 مناضلين إلى ولاية الأمن وتم الاحتفاظ بمهم في الحراسة النظرية’.
وأسفر تدخل قوات الأمن، عن اعتقال كل من : أمين لقبابي (تنسيقية سلا) حمزة هدي (تنسيقية البيضاء) أيوب بوضاض (تنسيقية البيضاء) يوسف بوهلال (تنسيقية البيضاء) حكيم صروخ (تنسيقية الرباط ) حراق محمد (تنسيقية تطوان) فؤاد الباز (تنسيقية سلا) أعراس مصطفى ( تنسيقية طنجة ).
وأوضح بيان حركة 20 فبراير أن ‘هذا التدخل الأمني ‘الشرس′ أسفر أيضا عن اعتقال 9 قيادات عليا معطلة، ويتعلق الأمر بكل من : محمد العلالي ، عبد الحق الحر ، مفيد الخامس ، مصطفى أبو زير ، أحمد النيوة رشيد بنحمو ، سليمان بنييرو ، يوسف محفوظ، عزيز الزيتووني’، مضيفا أن ‘ هؤلاء تمت متابعتهم في حالة اعتقال بتهم جنائية لا تمت بصلة لهم و لا بنضالاتهم المتميزة في شوارع الرباط’.
وشددت الحركة عزمها على مواصلة النضال والاحتجاج ضد ‘الاعتقال السياسي’، ودعت كافة القوى والتنظيمات المشاركة في مسيرة الدار البيضاء لتحمل مسؤوليتها اتجاه الاعتقال الذي طال الشباب وانتهاك حرمة المسيرة العمالية.
وقال عبد الرحمن بنعمرو الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديقراطي الاشتراكي ‘أن اعتقال هؤلاء النشطاء أثناء المسيرة اعتقال تعسفي’.
وأضاف بنعمرو وهو نقيب سابق للمحامين أن المسيرة كانت مشروعة ورفعت فيها شعارات قوية تطالب بإسقاط الفساد والاستبداد وقال ‘إننا نعمل على تجميع المعطيات ونتابع الوضع بخصوص هذا الاعتقال’.
وكانت مدينة الدار البيضاء قد شهدت الاحد مسيرة عمالية وطنية دعت إليها ثلاث مركزيات نقابية احتجاجا على تدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، ودفاعا عن مصالحهم المادية والاجتماعية والمدنية.
وشارك في المسيرة، التي نظمها كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار المسيرة الوطنية الاحتجاجية دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، قيادات سياسية ونقابية وفعاليات مدنية واجتماعية ونقابات قطاعية تمثل مختلف جهات البلاد.
وردد المشاركون في المسيرة شعارات عبروا من خلالها عن احتجاجهم على تعطل مسار الحوار الاجتماعي وتماطل الحكومة ونهجها سياسة التسويف في حل مشاكل العمال والأجراء، منددين بتجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وغياب إرادة حقيقية لديها من أجل فتح مفاوضات جماعية تفضي إلى اتفاقات ملموسة لصالح الطبقة العاملة.
واعلن رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بن كيران الاسبوع الماضي انه دعا قيادات النقابات العمالية بمختلف توجهاتها للحوار يوم الثلاثاء المقبل (15 نيسان/ ابريل الجاري) وهي الدعوة التي دفعت بقيادة الاتحاد العام للشغالين القريبة من حزب الاستقلال المعارض لعدم المشاركة بمسيرة الاحد بالدار البيضاء.