يشهد ملف القاضي محمد عنبر نائب رئيس قضاة المغرب تطورا هاما بعد قرار هذا النادي الاستمرار في دعمه ولو اقتضى الأمر تدويل هذا املف من خلال مراسلة المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة. وتأتي هذه التطورات لتضع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي جاء بشعارات الإصلاح في موقف حرج للغاية.
في هذا الصدد، عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يومه السبت 22-يونيو اجتماعه الاستثنائي لبحث مختلف المواضيع المطروحة في أجندة القضاء وخاصة المتعلقة بالقضاة تماشيا مع المادة الرابعة من قانونه الأساسي، و التي يأتي على رأسها موضوع استقلال السلطة القضائية و التطورات التي يعرفها ملف القاضي محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب.
وأصدر المكتب التنفيذي في أعقاب بحث الموضوع بيانا يتضمن نقاط متعددة تصب في الاستمرار بالتشبث باستقلالية القضاء وفي الوقت نفسه توفير أشكال التضامن مع القاضي عنبر. ويبرز البيان تجديد “المكتب التنفيذي تضامنه مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب المحال على المجلس الأعلى للقضاء بسبب ممارسته لحقوقه الدستورية و خاصة حق تأسيس الجمعيات المهنية وحرية التعبير العلني طبقا للفصل 111 من الدستور”.
وفي نقطة أخرى من البيان يؤكد على استمرار توفير الدعم للقاضي من التعسفات التي قد يتعرض لها بسبب استمرار تولي المجلس الأعلى للقضاء البث في المتابعات التأديبية بشكل يتعارض والديمقراطيةومقتضيات الدستور الجديد.
وتبقى النقطة التي تشكل منعطفا حقيقيا ويبرزها البيان هو قرار القضاة تدويل ملف القاضي عنبر، وجاء في هذا الصدد: “يقرر المكتب مراسلة جميع الهيئات و المنظمات الدولية للتعريف بقضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب، وخصوصا الاتحاد العالمي للقضاة والجمعيات المهنية القضائية الدولية، و كذا المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة و المحامين”.
وتعتبر هذه النقطة الأخيرة حساسة للغاية بحكم أنها تضع مسؤولي القضاء في المغرب على المحك ولاسيما وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي لقي ترحيبا قويا من المجتمع المدني والحقوقي بعد تعيينه في حكومة عبد الإله ابن كيران، وأصبح يشار إليه الآن كأكبر مصدر يعارض إصلاح القضاء وخاصة استقلاليته ويمتنع عن فتح ملفات الفساد الكبرى.
ويعتبر ظهور نادي قضاة المغرب والخطاب الذي يتبناه في الدفاع عن استقلالية القضاء والحريات من أهم المنعطفات التي تطبع المغرب مع بداية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين.