قرر نادي قضاة المغرب التظاهر السبت المقبل بالبذلة الرسمية للتعبير عن رفضه للإجراءات التي يقوم بها وزير العدل مصطفى الرميد ويعتبر أنها لا تمس بالجوهر الذين ينادون به وهو مطلب استقلالية القضاء.
ويوجه بيان نادي القضاة المنشور في موقعهم في الفايسبوك مساء أمس الأربعاء اتهامات الى الوزير بمحاولة استمرار التحكم في عمل القضاة وخرق الدستور. وللدفاع عن هذه الاستقلالية، قرر النادي تنظيم وقفة يوم السبت المقبل أمام وزارة العدل.
مطالب القضاة كما وردت في البيان:
1- يعتبر أن محاولة السيد وزير العدل و الحريات استعمال الادارة القضائية كأداة للتضييق على الحريات الأساسية للقضاة تعد انتكاسة دستورية جديدة تنضاف الى مسلسل الانتكاسات التي تم تسجيلها بدءا من المنع غير دستوري للجمع العام التأسيسي يوم 20 غشت 2011، و هو من جهة أخرى يترجم رغبة السلطة التنفيذية في ابقاء اليات التحكم و التدخل في استقلال القضاة .
2- يسجل ان اجتماع وزارة العدل و الحريات مع المسؤولين القضائيين عبر تقنية vidéo conférence لمناقشة الوقفة الوطنية المقررة من طرف نادي قضاة المغرب ، يشكل تجاوزا خطيرا لأدوار الادارة القضائية كما حددتها الفصول “من15 الى 20 “من ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلقة بالتنظيم القضائي للمملكة .
3- يجدد تمسكه بالضمانة الملكية السامية لاستقلال السلطة القضائية كما حددها الفصل 107 من الدستور ، و يحمل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد مشروعي القانونين التنظيمين المسؤولية الكاملة في عدم اعتماد المقاربة التشاركية الحقيقية و هو ما يعد خرقا سافرا للارادة الملكية السامية المعبر عنها في خطاب جلالة الملك بتاريخ 30 يوليوز 2011 و الذي جاء فيه” ان أي ممارسة أو تأويل مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لارادتنا ملكا و شعبا “.
