وزيرة العمل والنائبة الثانية لرئيس الحكومة الإسبانية، يولندا دياث، بإلغاء موقف رئيس حكومتها من نزاع الصحراء، أي تأييد الحكم الذاتي. وهذا الموقف هو مقدمة للحضور المرتقب والمكثف للمغرب في النقاش السياسي مع اقتراب الانتخابات الخاصة بالبلديات والحكم الذاتي في هذا البلد الأوروبي.
وفي حوار لها مع القناة السادسة مساء الأحد الماضي، قالت زعيمة التكتل اليساري «سومار» يولندا دياث إنها غير متفقة على موقف دعم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز لمبدأ الحكم الذاتي في نزاع الصحراء، وتعهدت أنها في حالة ما إذا تولت رئاسة الحكومة فهي ستعمل على إلغاء هذا الاتفاق. وكانت هذه المسؤولة الحكومية قد أعلنت في مناسبات متعددة أنها تقف إلى جانب الصحراويين وتعارض المغرب في ملف الصحراء.
وأبرزت: «آخذ على محمل الجد العلاقات مع المغرب»، وتابعت أنها تعمل على تطوير علاقات العمل مع المغرب ومنها تحسين وضعية العاملات المغربيات في حقول الفراولة جنوب الأندلس. غير أنها تضيف قائلة: «لكنني أعربت عن موقفي المعارض لرئيس الحكومة في ملف الصحراء وأدافع عنه وإذا أصبحت رئيسة الحكومة سألغي الاتفاق، وهذه العلاقات لا يجب أن تنسينا أن المغرب نظام ديكتاتوري». ويعد موقفها جزءاً من موقف الوزراء المنتمين إلى اليسار الراديكالي حول ملف الصحراء.
وشنت هجوماً على زميلها في الحكومة، وزير الداخلية فيرناندو غراندي دي مارلسكا بسبب مأساة وفاة 23 مهاجراً إفريقياً عند أسوار مليلية المحتلة خلال حزيران/ يونيو الماضي. وقالت إنها كانت ستجبر وزير الداخلية على الاستقالة. ورغم مرور قرابة السنة على هذه المأساة، ما زالت الأحزاب السياسية تركز عليها وتطالب برحيل وزير الداخلية. وكانت الأمم المتحدة قد جددت الأسبوع الماضي مطالبها للمغرب بفتح تحقيق حول هذه المأساة.
ورد وزير خارجية إسبانيا مانويل ألباريس الاثنين من الأسبوع الجاري بأن تصريحات نائبة رئيس الحكومة هي آراء شخصية لا تعني الحكومة.
رئيس الحكومة بيدرو سانشيز رفقة نائبته يولندا دياث
وتأتي تصريحات هذه الوزيرة في إطار النقاش المحتدم حول قضايا تتعلق بالمغرب مثل الصحراء وملف سبتة ومليلية والهجرة، خاصة وأن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز سيمثل أمام مجلس الشيوخ هذا الأسبوع لتقديم توضيحات حول هذه الملفات. في الوقت ذاته، سيتفاقم النقاش سلباً حول المغرب مع اقتراب الانتخابات البلدية والحكم الذاتي خلال الشهر المقبل، إذا ستحاول أحزاب المعارضة الهجوم على الحزب الاشتراكي المتزعم للائتلاف الحكومي بسبب ملفات الصحراء والهجرة وسبتة ومليلية.
ومن ضمن الأسباب التي ساهمت في حضور المغرب مجدداً في النقاش السياسي في هذا البلد، هو تصريحات رئيس مجلس المستشارين (الشيوخ) المغربي النعمة ميارة منذ أسبوعين بقوله بأنه يجب التفاهم بالحوار مع إسبانيا حول استعادة السيادة المغربية على سبتة ومليلية. وانهالت الانتقادات على هذا المسؤول المغربي الذي يعتبر نظرياً الرابع في سلم المسؤولية بعد الملك ورئيس الحكومة ومجلس النواب، سواء من طرف مسؤولين والصحافة في إسبانيا أو من طرف جهات إعلامية وسياسية مغربية. وهذه أول مرة في تاريخ المغرب يتعرض مسؤول للنقد من طرف مغاربة، وكان مبررهم أنه يجب الحفاظ على علاقات ودية مع إسبانيا لاسيما وأنها تساند الحكم الذاتي في نزاع الصحراء. ومن باب المقارنة، لم تتعرض وزيرة العمل والنائبة الثانية لرئيس الحكومة لانتقادات في إسبانيا بسبب وصفها المغرب بالنظام «الدكتاتوري» ورفض موقف رئيس الحكومة من الصحراء.
ولم ترد وزارة الخارجية المغربية على هذه التصريحات، ومن المحتمل ميلها نحو الصمت والهدوء للحفاظ على موقف رئيس الحكومة سانشيز الداعم للحكم الذاتي، خاصة وأن الرباط تراهن عليه كثيراً للدفاع عنه وسط الاتحاد الأوروبي بمناسبة رئاسة مدريد للاتحاد ابتداء من تموز/ يوليو المقبل.