تعتزم الدولة المغربية خوصصة اتصالات المغرب لمواجهة العجز في ميزانية 2019، وفي الوقت نفسه طلب قروض وخط ائتمان، مما يؤكد فشل الاقتصاد المغربي على الإنتاجية نتيجة الفساد والاحتكار وفقدان المواطنين الثقة في الوطن.
وتعتبر الدولة المغربية ضمن القلائل في العالم التي تتكهن بنسبة نمو اقتصاد معينة ثم تراجعها نحو الأسفل عند منتصف الموسم وتنتهي بنسبة مخالفة تفوق نقطة، وهذا شيء فريد في الاقتصاد العالمي، وهذا يدل على هشاشة الموارد التي تعتمد عليها ومنها الاعتماد على المساعدات الدولية من الخليج العربي ومن الدول الأوروبية. وتعتقد الدولة المغربية تحقيق أكثر من 3% من النمو، وهي التي كانت تتحدث في البدء عن أكثر من 4%، وبدون شك سينتهي الأمر نهاية الموسم المقبل بنسبة لن تتجاوز 2% رغم سياسة التقشف الكبيرة.
وكشف وزير الاقتصاد محمد بنشعبون عن عجز في الاقتصاد المغربي لأن النمو لا يسمح بتسطير ميزانية تواجه المطالب الاجتماعية وكذلك العجز في الميزان التجاري وخلق مناصب شغل كافية. ومن ضمن ما برر به الوزير الجديد الوضع الصعب للاقتصاد المغربي هو عدم التوصل بالقدر الكافي من الهبات الخليجية. وكانت دول الخليج قد تعهدت بهبات مالية، لكنها قلصتها لأسباب سياسية أساسا.
وأمام هذا الوضع، تجد الدولة المغربية نفسها مجبرة على الرهان على خوصصة جزء من ممتلكات الشعب ثم اللجوء الى القروض من المؤسسات المالية الدولية وأساسا صندوق النقد الدولي علاوة على سياسة التقشف.
في هذا الصدد، تعتزم الدولة المغربية بيع اتصالات المغرب لتوفير مبالغ مالية كافية لمواجهة العجز في الميزانية، وهناك حديث عن خوصصة السكك الحديدية وربما الخطوط الجوية الملكية خلال الثلاث سنوات المقبلة بسبب شح الموارد.
في الوقت ذاته، تتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة علاوة على خط ائتماني يفوق ثلاثة ملايير دولار، وهو عادة ما يخصص للدول التي لا تعطي الثقة الكاملة للمؤسسات الدولية وليس الدول ذات الاقتصاد السليم كما تحاول الحكومة الادعاء. وهذا يعني حاجة المغرب الى ضمانة مالية أمام هذه المؤسسات وإلا لن تحصل على تسهيلات في القروض.
ومن شأن الاعتماد على القروض الرفع من المديونية العامة للبلاد والتي تجاوز 90% من الإنتاج القومي الخام، وهي نسبة مقلقة للغاية لاسيما أن الاقتصاد المغربي لا يتوفر على دينامية الكافية لخلق نسبة نمو متتابعة لتأدية الديون وخلق مناصب الشغل. وتوجد دول ذات ديون مرتفعة مقارنة مع الإنتاج القومي الخام مثل اسبانيا وفرنسا واليابان، لكن هذه الدول تستعمل القروض في خلق الثروة، ويكفي الإطلاع على نسبة البطالة ومستوى الرفاهية بينما المغرب يوظف الديون في تمويل الخدمات والتسيير التي تفاقم من العجز وترفع وتيرة الفساد.
وعمليا، كلنا ارتفعت ديون دولة معينة، تراجعت فيها الخدمات الاجتماعية عكس ما تدعي الحكومة بأن ميزانية 2019 هي اجتماعية بامتياز.
في غضون ذلك، رغم تراجع الاقتصاد المغربي من سنة الى أخرى بشأن هشاشة الإنتاج وعدم تحقيق نسبة معينة من النمو القادرة على خلق مناصب الشغل ومراكمة الثروة، لا تقدم الدولة المغربية على إجراءات مواجهة الفساد واتخاذ إجراءات مثل التقليص من الصناديق السوداء وبعض الميزانية ومنها القصر ورئاسة الحكومة ومصاريف التسيير لعدد من المؤسسات.
ونتيجة تدهور الاقتصاد المغربي، تعيش قطاعات حيوية في البلاد مثل الصحة والتعليم والشغل تدهورا خطيرا ينذر بوضع اجتماعي خطير من عناوينه الاحتجاجات الاجتماعية مثل الريف وجرادة ورهان المواطنين على الهجرة بمن فيهم الإطارات.