تطالب جمعيات حقوقية بتوفير الحقوق للمهاجرين الأفارقة الذين قصدوا المغرب للعمل أو لكونها محطة في انتظار أول فرصة للهجرة إلى إحدى الدول الأوروبية، خاصة أن غالبيتهم لا يحملون أي وثائق قانونية.
وقال أحد المهاجرين الذين قدموا من السنغال إلى المغرب، ويدعى ديمبو ساني لـسكاي نيوز عربية إن “حقوقه اضطهدت” بعد أن سحبت منه وثائقه نتيجة خلافات مع مديره في العمل، ما أدى إلى “رميه في الشارع”.
وأضاف: “أحاول استعادة وثائقي التي احتجزتها عائلة مغربية كنت أعمل معها طباخا، بعد أن طردوني”.
وتابع: “لم يسلموني الوثائق الخاصة بي، ولا أحمل الآن إلا النسخ”.
من جهته، قال الكاتب العام لنقابة العمال المهاجرين بالمغرب مارسل أميياتو إن “الهدف الرئيسي من النقابة هو إصلاح الوضعية القانونية لكل المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في المغرب”.
وأضاف لـسكاي نيوز عربية: “هناك أهداف أخرى على رأسها تأهيل هؤلاء المهاجرين لإدماجهم في المجتمع المغربي، والمساهمة في إحداث التنمية”.
يشار إلى أن أول نقابة تدافع عن حقوق المهاجرين، تأسست في المغرب تحت اسم “نحن أيضا لنا حقوق”.
وقدرت النقابة عدد هؤلاء المهاجرين بـ 25 ألف مهاجر، خمسهم فقط في وضعية قانونية.