قام القضاء الجزائري باعتقال ثان وزير أول في عهد الرئيس المقال عبد العزيز بوتفليقة وفق الصحافة المحلية، وذلك في عملية القضاء على العصابة التي حكمت البلاد لمدة قاربت العقدين، ووسط كل هذا يستمر الشعب الجزائري في التظاهر مطالبا بالديمقراطية ونهاية الوصاية التي تعني الفساد.
وكان القضاء الجزائري قد أرسل الى السجن الوزير الأول أحمد أويحي يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري بتهمة الفساد واستفلال النفوذ. وكان أويحيى الذي تولى مناصب وزارية ووصل الى مركز وزير الأول من أهم الفاسدين السياسيين الذين كانوا يعملون على تمديد الولاية الخامسة للرئيس المقال عبد العزيز بوتفليقة.
وفي إجراء قضائي آخر، أرسل القضاء الجزائري يومه الخميس وزير أول آخر وهو عبد المالك سلال الى السجن بتهمة الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات البلاد. وكان سلال من أبرز السياسيين الذين اعتمد عليهم بوتفليقة، وشغل منصب رئيس حملته الرئاسية مرات متعددة.
وتأتي هذه الاعتقالات بعد نجاح الشعب الجزائري في إسقاط نظام العصابة الذي تزعمه عبد العزيز بوتفليقة وأساسا شقيقه الأصغر سعيد بوتفليقة بعد سنوات طويلة من الفساد. وكان الجيش الجزائري قد انضم الى الشعب وساهم في إسقاط بوتفليقة.
وأقدم القضاء على اعتقال العشرات من رجال الأعمال ووزراء سابقين وبعض قادة الجيش وأبرزهم الجنرال توفيق الذي تولى منصب مدير الاستخبارات لمدة 25 سنة.
في غضون ذلك، يعيش محيط سجن الحراش بالجزائر العاصمة حالة استثنائية منذ بداية تحرّك العدالة في قضايا الفساد وصدور عديد الأوامر بإيداع رجال أعمال ومسؤولين نافذين في الدولة رهن الحبس المؤقت. ويشهد سجن الحراش منذ يوم أمس الأربعاء 12 يونيو توافدا كبيرا للمواطنين بالموازاة مع إصدار قاضي التحقيق للمحكمة العليا قرار إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت. وتجمهر المواطنون اليوم أمام السجن نفسه بعدما علموا بمثول سلال أمام القاضي، واستقبلوا بالزغاريد دخول الوزير الأول الأسبق السجن معبرين عن فرحتهم المتناهية بسبب وصول العدالة الى اللصوص-المسؤولين الذين خانوا الشعب.