في وقت كان فيه ناشط حركة 20 فبراير، نبيل الياسميني، ومعه قسم واسع من المغاربة ينتظرون نتائج التحقيق حول التدخل الأمني العنيف الذي جرى في حق مناهضي العفو الملكي على “المجرم دانيال”، يوم الجمعة 2 غشت، وجد الياسميني نفسه، أمام ثلاث تهم ثقيلة وجهها إليه المحققون يوم الاثنين 16 سبتمبر على خلفية مشاركته في الوقفة الإحتجاجية المذكورة.
ووفقا لما أفاد به الياسميني موقع “لكم. كوم” فإنه وجد نفسه أمام محاضر شرطة تتهمه بـ”سرقة” إحدى المنازل المجاورة لساحة البرلمان بعد أن ادعى صاحبه التعرف عليه من خلال الصور التي عرضتها عليه الشرطة كما اتهم الياسميني بضرب شرطي وأحد رجال القوات المساعدة الذين تعرفا أيضا عليه من خلال الصور المعروضة عليهما من قبل الشرطة إضافة إلى اتهامه من قبل صاحب مقهى “باليما” المقابل لمقر البرلمان بإتلاف أغراضه وتكسير واجهته الزجاجية.
وقال الياسميني لموقع “لكم. كوم” إنه صُدم لدى سماع تلك التهم، مؤكدا للمحققين انكاره لكل ما نسب إليه من تهم.
وأشار الياسميني إلى أن المحققين طلبوا منه العودة يوم الثلاثاء 17 سبتمبر لاستئناف التحقيق مشيرا إلى ان أخاه بدوره جرى استدعائه للمثول أمام نفس المحققين يوم الثلاثاء المذكور على خلفية نفس القضية.
وكانت الوقفة المشار إليها أعلاه قد عرفت تدخلا أمنيا عنيفا سالت فيها دماء بعض المحتجين، وبعد أن أخذت القضية أبعادا وطنية ودولية نتيجة ما تناقلته الفضائيات والشبكات الإجتماعية من صور للضحايا والدماء تسيل على وجوههم خرج رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الإله بنيكران ليتبرأ من التدخل وبأنه لم يُشعر به وهو الموقف نفسه الذي لاذ به وزير الداخلية امحند العنصر الذي نفى ان يكون قد أعطى أوامره لمباشرة هذا التدخل قبل أن يعلن وزير العدل مصطفى الرميد عن فتح تحقيق في الموضوع لم يظهر له أثر لحدود كتابة هذه السطور في وقت ظهرت فيه نتائج التحقيق حول مسرب اسم “المجرم دانيال” إلى لائحة العفو في ظرف 24 ساعة في وقت كانت فيه البلاد على كف عفريت.
