على بعد أيام قليلة من تصويت البرلمان الاوروبي على اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، انضمت الهيئة الدولية للسلام الاخضر “غرين بيس” الى الأصوات المطالبة برفضها بسب خروقات بيئية ولضمان ما وصفته بانتفاع ساكنة الصحراء والحفاظ على محزونهم السمكي.
وتناول تقرير غرين بيس الذي يصدر لأول مرة حول الصحراء ما أسماه أضرارا بيئية تطال مياه الصحراء جراء قيام المغرب وبلدان أوروبية بالصيد بشكل ينافي القوانين التي تنظم استغلال الثروات السمكية. وأبرز التقرير انه يتم كذلك استغلال المدخرات على نحو يخرق حقوق ساكنة الصحراء في اسغلال ثرواتهم البحرية خاصة السمكية.
ويحث تقرير غرين بيس المعنون ب “تصدير الاستغلال” الاتحاد الاوروبي على التوقف عن استغلال تلك الثروات السمكية في انتظار تقديم ضمانات على احترام الاتفاقية لرغبات ومنافع السكان المحليين.
ويشهد ملف الصيد البحري جدلا سياسيا واسعا يتعدى قيمته الاقتصادية والمالية، وذلك بسبب نزاع الصحراء وارتفاع أصوات مساندة للبوليساريو تطالب بعدم إدماج مياه الصحراء في الاتفاقية.
ووقع المغرب والاتحاد الاوروبي على الاتفاقية في يوليوز الماضي، وينتظر أن يجري التصويت عليها لتفعيلها أو رفضها من قبل ذلك البرلمان في 10 من الشهر الجاري، وسبق للبرلمان الأوروبي أن ألغى الاتفاقية السابقة خلال ديسمبر 2011.
وكانت حكومات الاتحاد الاوروبي ثم لجنة الصيد في البرلمان الاوروبي قد صادقت الشهر الماضي على اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، ولا ينتظرها من أجل التفعيل النهائي إلا تصويت حاسم من البرلمان الاوروبي.
