وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس خطابا ليلة 6 نوفمبر الجاري الى الشعب بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، ولم يشر الى الجزائر رغم الأزمة الثنائية الشائكة، وفي المقابل شدد على البحث عن حل سلمي في إطار سيادة المغرب على الصحراء، بينما الغموض يكتنف نقطة التعامل مع الدول التي لا ترغب في ضم الصحراء ضمن معاملاتها التجارية.
وانتظر الرأي العام الوطني والدولي الخطاب بحكم التوتر القائم مع الجزائر بعدما قطعت الأخيرة العلاقات الدبلوماسية مع الرباط خلال غشت الماضي ومنعت الطيران المغربي من التحليق في أجوائها شهرا بعد ذلك علاوة على اتهام المغرب ب “إرهاب الدولة” بسبب اتهام الجيش المغربي بفرضية قتل ثلاثة جزائريين بالقرب من بئر لحلو الاثنين الماضي كانوا على متن شاحنتين في الطريق التجاري موريتانيا-الجزائر.
وعليه، تجنب الملك محمد السادس الإشارة الى الجزائر رغم التوتر القائم بين البلدين. ويأتي هذا تماشيا مع سياسة عدم الرد على البيانات والاتهامات التي توجهها الجارة الشرقية للمغرب.
وجدد الملك النقط التي جاءت في خطابات سابقة وهي وجود مقترح واحد وهو الحكم الذاتي للبحث عن حل للنزاع دون مساءلة سيادة المغرب عن الصحراء. وأثنى على استمرار الإدارة الأمريكية الحالية في الاعتراف بسياد المغرب على الصحراء.
ومن جانب آخر، أبرز الملك في الخطاب رفضه لازدواجية المواقف قائلا “كما نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية”.
وتثير هذه النقطة الأخيرة الكثير من التساؤلات، هل الأمر يشمل وقف التبادل التجاري مع الدول التي لا تعترف بالصحراء، وهو أمر لا يمكن نهائيا بحكم أن دول الاتحاد الأوروبي لا تعترف بالصحراء بينما الاتحاد هو الشريك الأول للمغرب تجاريا بنسبة 60%. أم أن الدول التي لا تعترف بمغربية الصحراء لن يسمح لن يسمح لشركاتها بالإستثمار في الصحراء. وقد يكون الخطاب مقدمة لعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري.