قرر القضاء الجزائري يومه الثلاثاء من الأسبوع الجاري إصدار مذكرة اعتقال في حق وزير الدفاع السابق خالد نزار بتهمة الفساد، وقرر نظيره الإسباني محاكمة رئيسة الحكم الذاتي السابقة في مدريد إسبيرنسا أغيري بتهمة الفساد المالي-السياسي، وتجري محاكمات شبيهة في فرنسا مثل ملاحقة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، بينما يبقى المغرب هو الوحيد ضمن دول الجوار الذي لا يتابع أي أحد من المسؤولين الكبار رغم الفساد الخطير.
وفي ظل التطورات السياسية التي تعيشها الجزائر نتيجة الموجة الثانية من الربيع العربي، جرى اعتقال عدد من المسؤولين السابقين بتهمة الفساد والخيانة ومنهم سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المقال عبد العزيز بوتفليقة ثم وزراء أولون مثل أحمد أويحيى وسلال وعدد من الوزراء، وآخر المتابعين خالد نزار وزير الدفاع سابقا.
ورغم التأويلات في هذه الملاحقات بين التصفية السياسية وإقرار الملاحقة القانونية، تبقى هذه الأسماء من ضمن الأسماء الفاسدة لدى الشعب الجزائري والتي كانت خارج نطاق المتابعة بسبب نظام عبد العزيز بوتفليقة.
وفي اسبانيا، تحمل وسائل الاعلام يوميا أخبار بشأن ملاحقات سياسيين ومن الطراز الأول، وآخر هذه الأسماء رئيسة الحكم الذاتي سابقا في مدريد إسبرنسا أغيري والتي كانت وزيرة ورئيسة مجلس الشيوخ وتولت مناصب أخرى. وقرر القضاء هذه الأيام ملاحقتها بتهمة الحصول على أموال مشبوهة لأسباب سياسية. وتعد أغيري واحد من الكثير من الوزراء يقبع الآن بعضهم في السجن وأبرزهم رودريغو راتو نائب رئيس الحكومة في عهد خوسي ماريا أثنار والمدير السابق لصندوق النقد الدولي. وامتدت المحاكات في اسبانيا الى أفراد من العائلة الملكية مثل شقيقة الملك الأميرة كريستينا.
ويتكرر المشهد في عدد من الدول الأوروبية ومنها تلك التي تربط بها المغرب علاقات مثل فرنسا، ولعل أبرز عناوين عدم الإفلات من العقاب والحساب هو ملاحقة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم متعددة منها الفساد السياسي وتلقي تمويلات أجنبية.
وفي المقابل، يعتبر المغرب هو الدولة الوحيدة في جوارها الذي لا يقدم على محاكمة الأسماء الكبرى المتورطة في الفساد رغم وجود ملفات ضخمة مثل حسابات بنما والحسابات السرية في سويسرا علاوة على ملفات مثل الأموال التي جرى تبذيرها في المخطط الاستعجالي للتعليم.
وتلتزم الدولة المغربية الصمت بشأن عدم تحركها في ملفات الفساد التي جعلت الكثير من القطاعات تنهار مثل التعليم والشغل والصحة ومؤخرا بدء انهيار الأمن. وتستمر في هذا الصمت رغم مطالب المجتمع المدني بفتح تحقيقات ضد ناهبي المال العام. وتوجد تقارير المجلس الأعلى التي تهم فئة دون أخرى (لم تتطرق الى بنما) ورغم ذلك يوجد تباطئ مثير من طرف القضاء في بدء محاكمات.