مقتل ثمانية من أفراد الشرطة التونسية في مواجهات مع متطرفين مرتبطين بالقاعدة

 قالت مصادر امنية والتلفزيون التونسي الرسمي إن ثمانية شرطيين على الأقل واثنين من المسلحين الاسلاميين قتلوا امس الاربعاء اثر اشتباك خلال غارة امنية في سيدي بوزيد مهد انتفاضات الربيع العربي في جنوب البلاد، فيما اعلن رئيس الوزراء علي العريض مساء امس موافقته على مبدأ استقالة الحكومة
وتقول السلطات التونسية إن جماعة أنصار الشريعة وهي واحدة من الحركات الاسلامية المتشددة التي ظهرت عقب الانتفاضة في 2011 تقف وراء سلسلة من الهجمات على قوات الامن. ويقول مسؤولون ان الجماعة لها روابط بفرع تنظيم القاعدة في شمال افريقيا.
ويأتي اشتباك يوم امس بعد ايام فقط من قيام قوات الامن بقتل عشرة من المسلحين الذين اتهمتهم بمهاجمة دوريات للشرطة التونسية في منطقة نائية قرب الحدود مع الجزائر وقتل ضابطين.
وانصار الشريعة مجرد جماعة من الجماعات الاسلامية المتشددة في شمالي افريقيا. وكانت الحكومة التونسية التي يقودها اسلاميون معتدلون اعتبرت الحركة قبل شهرين منظمة ارهابية بعد ان حملتها المسؤولية عن قتل اثنين من رموز المعارضة.
وكانت قوات الأمن تحاصر منزلا يتحصن فيه المسلحون. وقال شاهد عيان من ساكني منطقة سيدي علي بن عون إن ‘المسلحين المتحصنين بالمنزل هم من أنصار التيار السلفي.. والمواجهات اندلعت عندما داهمت قوات الأمن منزلا به أسلحة بالمدينة’.
وتأتي هذه المواجهات بالتزامن مع مظاهرات بالعاصمة تونس للمعارضة التونسية تنادي بـ ‘إسقاط الحكومة’، وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة القصبة حيث يوجد مقر الحكومة ‘الشعب يريد اسقاط النظام’ و’ارحل’. الا ان الحشد كان اقل بكثير من التظاهرة التي شارك فيها عشرات الالاف احتجاجا على الحكومة في اب (اغسطس) الماضي.
وتعهد رئيس الوزراء التونسي علي العريض الاربعاء ‘بمبدا التخلي او تخلي الحكومة’ في اطار خارطة طريق المفاوضات مع المعارضة لاخراج البلاد من الازمة السياسية الخانقة.
وقال العريض ‘نجدد تعهدنا بمبدأ التخلي او تخلي الحكومة في اطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق’.
واضاف ‘نحن لا نرضخ لاحد بل للمصلحة العليا للوطن’.
وكان العريض اكد حتى الان انه لن يستقيل الا عند تبني الدستور الجديد.
وكرر العريض ‘التزام الحكومة بانهاء الدستور وتحديد موعد للانتخابات وصياغة قانون انتخابي’.
وكانت المعارضة تتوقع تعهدا ‘صريحا’ لرئيس الوزراء بالاستقالة في مهلة ثلاثة اسابيع كما ورد في خارطة الطريق للبدء بحوار وطني يرمي الى حل الازمة السياسية التي تشل البلد منذ اغتيال نائب معارض في نهاية تموز/يوليو.
واضاف رئيس الوزراء ‘ادعو كل الاطراف السياسية والاجتماعية من احزاب ومنظمات الى البحث عن التوافق’.
ولم ترد المعارضة فورا على تصريحات العريض التي تاخرت خمس ساعات ما شل اطلاق ‘الحوار الوطني’ الذي كان يفترض ان يبدأ بعد ظهر امس.
ويعد وعد الحكومة الائتلافية بقيادة النهضة بالاستقالة، المرحلة الاولى في خريطة الطريق هذه التي قام بصياغتها اربعة وسطاء بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، وتنص على اجراء مفاوضات خلال شهر لتشكيل حكومة مستقلين وقيادة البلاد نحو انتخابات لاخراجها من ‘المرحلة الانتقالية’ التي بدأت مع ثورة كانون الثاني/يناير 2011.