منذ خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال نوفمبر 2005 ودعوته الى التعاطي مع قضايا الهجرة و المهاجرين تعتمد آليات الإشراك المباشر للمواطنين المغاربة القاطنين بالمهجر في قضايا السياسة و التنمية المجتمعية بأرض الوطن و عادة الإعتبار لفئة عريضة من المواطنين طالها التهميش وغيبت عن المشهد السياسي المغربي كرها و طوعا.
خطاب 2005 جاء ليؤسس لمقاربة جديدة تدعو إلى إحداث القطيعة مع المقاربات السابقة التي طغى عليها الهاجس الأمني بامتياز ووضع حد لتداخل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة العاملة في مجال الهجرة من خلال اعتماد قرارين يقضي الأول بتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم عن جدارة و استحقاق في مجلس النواب بكيفية ملائمة وواقعية و عقلانية و إحداث دوائر تشريعية انتخابية بالخارج, أما القرار الثاني فقد تعلق وفقا لمنطوق الخطاب بإحداث مؤسسة المجلس الإستشاري للجالية المغربية بالخارج.
ورغم وضوح الخطاب الملكي, فقد تم الإلتفاف و التحايل على مضمونه من قبل العديد من الأطراف التي قامت بإفراغه من محتواه لتعلن لنا عن ولادة قيصرية وبعيوب هيكلية لمؤسسة المجلس الإستشاري مما أدى إلى فشلها في تقديم إجابة مقنعة حول محتلف القضايا التي تشغل الفاعلين بالمهجر و عجزت عن كسب الثقة و المصداقية الكافيتين لجعلها تتحول إلى محور أساسي في التعاطي مع قضايا الهجرة بل على االعكس من ذلك, أصبحت أداة تساهم في تضييق الخناق على الأطر و الفاعلين بالمهجر على نفس منوال الوداديات التاريخية التي طالبت هيئة الإنصاف و المصالحة في تقريرها الشهير بإلغائها بوصفها تشكل إرثا بشعا لمرحلة سنوات الرصاص و أداة أستعملت فيما مضى لملاحقة المناضلين و الفاعلين و محاصرة الجمعيات الديموقراطية الجادة خصوصا تلك التي عبرت عن استماتتها في الدفاع عن إستقلاليتها و عدم الإنصياع لرغبات و نزوات بعض أعداء الديموقراطية و سماسرة الهجرة.
نعود اليوم لنعايش مرة أخرى الإرتباك الذي تعيشه الدولة و الأحزاب معا فيما يخص مشاركة مغاربة الخارج في تحديد معالم السياسات العمومية من خلال التواجد في مختلف مؤسسات الدولة و المجالس التي تمت , دسترتها بمناسبة الإصلاحات الدستورية الأخيرة هذا الجدل الذي تعرفه الساحة السياسية نجده أمرا طبيعيا خصوصا إذا استحضرنا واقع الأحزاب المغربية التي لا تنظر إلى القضايا الوطنية إلا من خلال زاوية مصالحها الضيقة وإعمال مبدأ الغنيمة السياسية , الأمر الذي نلحظه في نوع التعاطي مع المستجد الأخير الذي حملته رياح ا لإصلاح الدستوري و القاضي بإشراك المواطنين المغاربة بالمهجر
العامل ذاته يمكننا من فهم التناقض الصارخ و التضارب الواضح في مواقف الأحزاب بين تلك التي تدعو إلى إلحاق المرشحين المغاربة المقيمين خارج الوطن باللائحة الوطنية بينما ترى أخرى ضرورة إحداث تقطيعات إنتخابية بدول الإستقبال
لكن الملاحظ أن كل هذه الأحزاب لم تقم بأية مبادرة بهدف استقصاء أراء مغاربة العالم و الأنصات لمطالبهم المرتبطة بالشأن و أخذها بعين الإعتبار , هاته الأحزاب نفسها هرولت في مناسبة أخرى نحو بلدان المهجر من خلال لقاءات تواصلية مع أفراد الجاليةلكن سرعان ما عادت أدراجها عندما تحججت الدولة بالصعوبات اللوجيستية في ضمان مشاركة المهاجرين في استحقاقات سنة 2007
الدولة أيضا لم تكلف نفسها عناء التواصل مع المهاجرين و إطاراتهم المدنية قصد الإصغاء لأراهم حول الموضوع و إشراكهم في ورش مغرب الحاضر و المستقبل
هذا التغييب لرأي المهاجرين و خصوصا في المرحلة التاريخية و الحساسة الت يعيشها المغرب و خمول الأحزاب و عدم إظهار أي اهتمام بالموضوع و تغييبه المقصود عن الواجهة الإعلامية الوطنية على عكس الماضي يدفعنا إلى طرح العديد من التساؤلات حول مدى جدية الدولة في ضمان مشاركة حقيقة للمواطنين بالمهجر و مدى جاهزيتها من حيث توفر الشرائط الموضوعية و الإمكانات اللوجستية و الموارد البشرية لتغطية كافة مدة و مناطق بلدان الهجرة حيث تقطن أعداد معقولة من مغاربة المهجر و مدى إمكانية وجود تناسب معقول بين نسبة المشاركة المحتملة من جهة و كم الأمكانات المسخرة من أجل توفير شروط تكفل إنجاح محطة من هذا النوع
سؤال أخر يطرح نفسه بإلحاح حول إمكانية وجود إتفاق مبيت و محسوم بين الدولة و الأحزاب يقضي بالإلتفاف على هذا الحق المكتسب و المطلب التاريخي للمهاجرين, فتحقق هذه الفرضية إن صحت سيفضي إلى إفراع النصوص الدستورية من روحها و بالنتيجة تعميق هوة غياب الثقة و المصداقية لدى كل مكونا ت الفضاء السياسي المغربي لا بل في جدوى العمل السياسي
رغم تضييع الولة مؤسسات و أحزابا للكثير من الوقت فيما مضى و الطابع الإستعجالي لقضية المشاركة السياسية الفاعلة للمهاجرين يبقى من غير المقبول أن يتم انتهاج حلول ترقيعية على حساب جودة و نوعية هذه المشاركة.
فالرأي القائل بإدماج المهاجرين ضمن اللائحة الوطنية هو بمثابة تقديم هدية و خدمة مجانية إلى الأحزاب المغربية لتضع وفقا لمصالحها و إرضاء لقادتها أسماء ذويهم بالمهجر أو لتصبح هاته الأحزاب وليه نعمة بعض المحسوبين على الهجرة الشئ الذي يؤدي إلى إعاقة الأداء السياسي والإبتعاد عن الهدف الرئيسي لهذه المشاركة بالإضافة إلى أن هذا الحل لا يقدم ضمانات حقيقية تمكن من تواجد صوت معبر عن المواطنين المهاجرين وقضاياهم بل يمكن أن يفسح المجال أمام بعض أقطاب الدولة المحافظة الإنقلاب على روح الخطاب الملكي من خلال الإستعمال خارج إطار التوجه و المقاربة الجديدة للدولة لمجموع الأجهزة و المؤسسات العاملة في شأن الهجرة على مختلف المستويات بهدف إحكام السيطرة على النسيج المدني بالمهجر كما جاء في تقرير أجهزة الإستخبارات الإسبانية و الذي اتهم المغرب بالضلوع في تطبيق مخطط يقضي بالإستحواذ على قرار الإطارات الجمعوية بأوروبا . هذا في مقابل غياب تام للأحزاب عن المشهد الهجرواتي و ضعف تأثيرها على فاعليه الأساسيين و يبقى قي نظري, حل التقطيع الإنتخابي هو الأمثل شريطة توفير الشروط المطلوبة الأمر الذي سيتطلب حتما بعض الوقت و الكثير من الجهد الأمر الذي يجعلنا نشكك في مدى إمكانية تحقيقه في هذه المرحلة و عليه فلا ضير من تأجيل تفعيل حق المشاركة إلى غاية الإستحقاقات الموالية , و إعتبار المرحلة البرلمانية التي ستفرزها الإنتخابات المقبلة محطة ضرورية تنتهج خلالها سياسات تعتمد المصالحة مع المهجر و فعالياته و ممارسة ادوار التعبئة و الإسهام في تقوية نسيجه الجمعوي و المدني وبناء إطارات سياسية من خلال قيام الأحزاب بدورها الأساسي القاضي بالإنفتاح على مختلف مكونات المجتمع المغربي بالداخل و الخارج و إدماج مغاربة المهجر في كل هياكلها التنظيمية من مجالس و طنية و مكاتب سياسية سواء الجهوية منها أو الوطنية
هذا النهج هو وحده الكفيل بضمان ولادة طبيعية و شرعية لمشاركة حقيقية و فاعلة ستشكل حتما رافعة للوطن و مدخلا لأستعادة الثقة في نبل العمل السياسي ببلدنا و مزيدا من التركيز لقيم الديموقراطية الفعلية.
