قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين من الأسبوع الجاري في بروكسيل استئناف حكم المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاقية التبادل الزراعي مع المغرب بسبب ضمها منتوجات الصحراء، وقال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أن الحكم يهدد العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وكان سفراء الاتحاد الأوروبي قد صادقوا مسبقا الجمعة الماضية باستئناف حكم المحكمة الأوروبية الصادر الخميس الماضي والذي ينص على عدم أهلية اتفاقية التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب تصدير المغرب منتوجات زراعية وبحرية من الصحراؤ. وكانت البوليساريو قد تقدمت بدعوى الى المحكمة الأوروبية خلال نوفمبر 2012 ضد الاتفاقية الزراعية التي جرى التوقيع عليها في فبراير 2012.
وقرار المحكمة الأوروبية لا يلغي الاتفاقية برمتها بل يطالب بإلغاءها ومراجعة اتفاقية جديدة لا تتضمن المنتوجات الزراعية والبحرية القادمة من منطقة الصحراء المغربية.
وبعد مصادقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على القرار الذي اتخذه السفراء بما في ذلك السويد، كان هناك اجتماع الاثنين بين المفوضة المسؤولة عن العلاقات الخارجية والأمن في أوروبا فدريكا موغيريني ووزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار ثم الإدلاء بتصريحات للصحافة.
وقالت المسؤولة الأوروبية حرفيا ما يلي “حول قرار المحكمة الأوروبية الخميس الماضي المتعلق بالاتفاقية الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لقد درسنا مختلف الاختيارتا. وقرر المجلس اليوم استئناف حكم المحكمة والمطالبة بإجراءات مؤقتة بشأن تعليق تنفيذ تطبيق الحكم بهدف ضمان الأمن القانوني التام حول آثار الاتفاقية الزراعية. تعهداتنا الدولية سيتم احترامها”.
وتعتبر قرارات المحكمة الأوروبية ملزمة للاتحاد الأوروبي، وبالتالي سارع الأخير الى إدخال هذا الإجراء تفاديا لتعليق اتفاقية التبادل الزراعي مع المغرب.
ومن جهته، قال الوزير صلاح الدين مزوار “المغرب والاتحاد الأوروبي يطمحان الى بناء علاقة قوية…ولا يمكنهما البقاء أسيرين لحكم قضائي بدلالات سياسية مع الأسف”. مبرزا في الوقت نفسه “المغرب سيتابع استئناف الحكم، ونتمنى من شركائنا الأوروبيين الحفاظ على الأمن القضائي للاتفاقيات”. وحذّر من تعريض حكم المحكمة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي للخطر.
ويزداد قلق المفوضية الأوروبية بسبب وجود دعوى أخرى رفعتها جبهة البوليساريو ضد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، ويقول مصدر أوروبي لوكالة أوروبا “على ضوء ما جرى من حكم القضاء الأوروبي ضد الاتفاقية الزراعية، من الوارد جدا صدور حكم مماثل في اتفاقية الصيد البحري”.
وفي حالة تأكيد حكم المحكمة الأوروبية في الاستئناف ضد الاتفاقية، وقتها سيكون لزاما على المغرب والاتحاد الأوروبي تعديل الاتفاقية في سقها المتلعق بالصحراء وعرضها على البرلمان الأوروبي. وسيواجه المغرب وضعا صعبا للغاية في البرلمان الأوروبي بحكم تغيير التركيبة السياسية بعد ظهور أحزاب سياسية جديدة من اليسار الراديكالي واليمين المتطرف التي تناهض مثل هذه الاتفاقيات.
