احتل المغرب عالميا مرتبة متأخرة للغاية 115 في الحرية الاقتصادية والتنافسية، وهي مرتبة غير مشرفة نهائيا رغم رفع المسؤولين الشعارات الليبرالية. ويعود هذا التصنيف الى سياسة الاحتكار التي تصل الى مستوى الاجرام في هذا البلد.
وجاء هذا الترتيب في تقرير معهد فريز الكندي الصادر هذه الأيام المكلف بدراسة مستوى الحرية في الاستثمار في الدول، ويوجد المغرب في الشطر الثالث من أصل أربعة، حيث بلغ عدد الدول التي خضعت للدراسة 162 دولة.
وكان أحسن ترتيب للمغرب سنة 2010 عندما احتل المركز 104، ولاحقا تدهور في الترتيب ليحتل المركز 115 خلال الثلاث سنوات الأخيرة. بينما تصدرت الدول المتقدمة اقتصاديا وديمقراطيا المراتب الخمسين الأولى وهي بعض الدول الأسيوية والغربية. وجاءت في المقدمة كونغ كونغ التابعة للصين ولكن تتمتع بحكم ذاتي خاص بها، ثم سنغافورة ثم نيوزيلاندا.
وعمليا، يهتم المركز بمدى مستوى دعم سياسة الدولة للحرية الاقتصادية اعتمادا على على حرية ولوج الأسواق والمنافسة ومساوى الأمن القانوني للأشخاص القطاع الخاص وهل تقدم الدولة تحفيزات في الضرائب.
وبهذا يحتل المغرب مرتبة غير مشرفة مثل المرتبة غير المشرفة في التنمية وفي غياب الشفافية وحرية التعبير. ويمكن تفسير هذه المرتبة غير المشرفة بسبب غياب المنافسة، إذ لم تشغل الدولة مجلس المنافسة، كما يعود أساسا الى الاحتكار الذي يصل الى مستوى الإجرام، وهو ما يفسر الغنى الفاحش للبعض والفقر الذي يعيش فيه معظم الشعب. وتزداد هذه الظاهرة في الدول التي تشهد ظاهرة الجمع بين السلطة والثروة، حيث تكون من نتائجها تفقير الشعب.