وجهت منظمة “مراسلون بلا حدود” انتقادات قوية الى الدولة المغربية في تقرير لها يومه الخميس من الأسبوع الجاري بسبب التضييق على الصحافة المستقلة خلال الشهور الأخيرة، ورفضت الدولة على لسان الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي مضمون الانتقادات.
ولم يحتل المغرب صورة مشرفة في التقرير السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” الصادر منذ شهر حيث جاء في المركز 130، وفي رتبة متأخرة عن بعض الدول المجاورة مثل اسبانيا وموريتانيا بل وحتى الجزائر.
وبعد مرور شهر فقط على التقرير، تعود مراسلون بلا حدود الى إصدار تقرير صغير حول المغرب بعدما رصدت استمرار الخروقات والتضييق على الصحافة المستقلة بشكل ملفت. وجاء في بداية التقرير “شهدت الحرية الإعلامية في المغرب تراجعاً على مدى الأشهر القليلة الماضية مع اتخاذ السلطات في المملكة إجراءات صارمة بحقّ صحفيين، بينما توقف البرلمان عن مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة يمكن أن تحسّن البيئة التشريعية بالنسبة للإعلام. إضافة إلى ذلك، يمارس المسؤولون ضغوطاً على الصحافة لضمان عدم تغطية المواضيع “الحساسة” بحرية واستقلالية”.
وتناول التقرير حالات منها طرد صحفيين فرنسيين كانا ينويان إنجاز تحقيق حول الاقتصاد في المغرب بعد أربع سنوات من الربيع العربي، واقتحام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط لاعتقالهما. وتناول كذلك منع الدولة المغربية لندوة حول صحافة الاستقصاء في الرباط. وعالج اعتقال الصحفي محمد الحيسن، مراسل قناة تلفزيونية تابعة لجبهة البوليساريو.
وكان الإيجابي في التقرير هو الاعتراف بأن نهاية السجن للصحفيين باستثناء في حالة الملك والدين والوحدة الوطنية، يمثل تطورا هاما. وفي الوقت ذاته، أعربت المنظمة عن خوفها من استعمال الغرامات الزجرية العالية في حق الصحفيين لمنعهم.
وقامت الدولة المغربية ممثلة في وزير الاتصال مصطفى الخلفي برفض مضمون تقرير مراسلون بلا حدو، حيث ردت على كل نقطة بالتفصيل.
