مدريد قد تعارض تنصيص قرار مجلس الأمن مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وتفضل منح المغرب فرصة

وزير الخارجية الإسباني منويل غارسيا مرغايو رفقة المبعوث الأممي في نزاع الصحراء كريستوفر روس

تجد الدولة الإسبانية نفسها في موقف حرج أمام اقتراب موعد معالجة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نزاع الصحراء وخاصة الشق المتعلق بحقوق الإنسان الذي تدور حوله مواجهة حقيقية بين المغرب وجبهة البوليساريو بدعم من الجزائر. وترى أوساط دبلوماسية في مدريد أن المغرب قد اتخذ قرارات هامة باحترام حقوق الإنسان في الصحراء، وهو مطالب بتأكيد ذلك للمنتظم الدولي مستقبلا، وبالتالي يجب منحه فرصة جديدة ليترجم ذلك في أرض الواقع.

وحول معالجة مجلس الأمن الدولي لنزاع الصحراء في نهاية الشهر المقبل، كتبت جريدة الباييس الواسعة الانتشار أمس الخميس أن المنافسة والصراع القوي قائم في واشنطن وهل ستنجح البوليساريو في تضمين القرار المقبل تكليف قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، ورهان المغرب على تفادي ذلك.

وتستعرض الباييس الإجراءات التي قام بها الملك محمد السادس لتفادي أي عقوبة حقوقية ومنها تفضيل منطقة الصحراء حقوقيا وإلغاء المحكمة العسكرية، كما تلقي الضوء على رهان البوليساريو على الحقوقية أميناتو حيدر التي توجد في واشنطن وستحاول إقناع الأمريكيين بضرورة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.

ورغم عدم عضوية اسبانيا في مجلس الأمن الدولي في الوقت الراهن، تجد نفسها مطالبة بتوضيح موقفها تجاه تطورات النزاع بصفتها قوة استعمارية سابقة في الصحراء حتى سنة1975. في الوقت ذاته، يزور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الصحراء كريستوفر روس مدريد للتشاور معها في كل خطوة، وقد ختم زيارته الأخيرة منذ أسبوعين في مدريد، واستقبله وزير الخارجية منويل غارسيا مارغايو الذي بحث معه آخر التطورات. ويذكر أن وزير الخارجية لم يكن يستقبل من قبل كريستوفر روس، والاستقبال هذه المرة يؤكد أهمية المقترحات التي حملها المسؤول الأممي.

وتؤكد مصادر سياسية رفيعة المستوى في مدريد لجريدة القدس العربي أن اسبانيا كانت سباقة دائمة الى تضمين القرارات الأممية مراقبة حقوق الإنسان، وقد تقدمت بذلك منذ تسع سنوات، ولكن لا ترغب أن يحمل هذا الإجراء زعزعة للإستقرار في منطقة الصحراء.

وتضيف هذه المصادر “حكومة مدريد أيدت معنويا المقترح الأمريكي السنة الماضية لكي يتضمن مراقبة حقوق الإنسان ولكنها في آخر المطاف تراجعت خوفا من انعكاساته على الوضع السياسي في الصحراء”.

وتكشف عما يجري في دهاليز الخارجية الإسبانية حتى الآن حول الملف “هذه السنة لم نتعرض لضغط من البوليساريو وأحزاب سياسية لندافع عن تضمين حقوق الإنسان في القرار المقبل لأن المعركة تدور في واشنطن، لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن ولكن اسبانيا أمام قيام المغرب بخطوات لاحترام حقوق الإنسان، قد تدفع في تجاه منحه فرصة أخرى ليؤكد مدى احترامه لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وبالتالي تفضيل عدم تضمين القرار الأممي مراقبة حقوق الإنسان، وإذا حدث ذلك ستكون الفرصة الأخيرة للمغرب ليؤكد احترامه الحقيقي لحقوق الإنسان”.

في الوقت ذاته، يوجد عامل آخر يدفع اسبانيا الى تفضيل تجنب حقوق الإنسان وهو  قرار الدولة المغربية بتفادي طرح ملف سبتة ومليلية المحتلتين في الوقت الراهن، وهو ما تأخذه مدريد بعين الاعتبار لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها في كتالونيا التي ترغب في الانفصال.

مقالات ذات صلة

Sign In

Reset Your Password