قرر القضاء الإسباني اليوم الأربعاء تعليق جلسة استنطاق مغتصب الأطفال دنييل غالفان الذي كان قد تمتع بالعفو الملكي سابقا قبل إلغاءه بعدما هربت الفتاة القاصر التي كان القضاء سيتم الاستماع إليها لتأكيد أو نفي تهم التحرش الجنسي. ويأتي هذا التطور الذي قد ينتهي بالإفراج عن غالفان بحكم أن إلغاء العفو الملكي ليس لديه تأثير في اسبانيا.
وكان والد فتاة قاصر قد تقدم يوم 5 غشت الجاري بدعوى ضد غالفان بتهمة التحش الجنسي بابنته في مدينة توريبييخا شرق اسبانيا، حيث كان يتردد غالفان للاستحمام. وقرر القصاء الاستماع الى غالفان والبنت القاصر غدا الخميس.
لكن المفاجأة كانت قرار المحكمة تأجيل جلسة الاستماع وتعليقها الى أجل غير مسمى لأن الفتاة القاصر هربت من مأوى القاصرين الذي كانت تتواجد فيه. وأمام استحالة الاستماع الى الضحية للتأكد من صحة أقوال أبيها خاصة وأن التحرش المفترض يعود الى 2004، قررت محكمة توريبييخا تعليق جلسة الاستنطاق والاستماع الى أجل غير مسمى.
واستغل محامي دنييل غالفان هذا المعطى الجديد ليطالب بالإفراج الفوري عن موكله، مؤكدا أن الأحداث قديمة ولا يمكن التأكد من صحتها.
وشكلت هذه الدعوى ذريعة لاحتمال بقاء غالفان في السجن مستقبلا، لكن في غياب القاصر من المنتظر أن يغادر السجن في منتصف سبتمبر المقبل بعدما يكون قد قضى 40 يوما سجينا بموجب مذكرة اعتقال أصدرها المغرب.
ويبقى عدم توافق قانون العفو في المغرب مع قانون العفو في اسبانيا في صالح غالفان للحصول على الإفراج. ذلك أن اسبانيا أكدت أنها ستحاول ملائمة قانون العفو المغربي مع الإسباني، إذ ينص الإسباني أن إلغاء العفو يكون بسبب ارتكاب المستفيد منه جريمة جديدة في ظرف يزمني محدد، بينما غالفان لم يرتكب حتى الآن أي جريمة، وهذا ما يصب في مصلحته.
وسيشهد ملف غلافان تطورا سياسيا بعدما طالبت أحزاب في البرلمان الإسباني من الحكومة تقديم توضيحات حول ملابسات هذا العفو الذي اعتبره غامضا وخضع لمعايير مرتبط باحتمال عمالة غالفان لأجهزة استخباراتية.
