تنوي الدولة المغربية فرض ضريبة على المواطنين المغاربة تبلغ 55 درهما في رسوم الماء والكهرباء لتمويل القناة الثانية التي تعيش إفلاسا. ويعتبر قرار الدولة المغربية في حالة تطبيقه منافيا للأخلاق والقانون.
ومثل الكثير من مؤسسات الدولة التي يعشعش فيها الفساد وغياب الكفاءة، تشهد القناة الثانية “دوزيم” إفلاسا، وهو ليس بالغريب في دولة تعيش إفلاس التنمية بكل المقاييس. في هذا الصدد، وأمام كل عملية إنقاذ، تهرع الدولة الى جيوب المواطنين من خلال فرض ضرائب جديدة كما وقع مع صندوق مواجهة الكوارث، وهذه المرة الفرض المترقب لضريبة 55 درهم على المواطنين لتمويل القناة. وهذا القرار يعتبر منافيا للمبادئ الأخلاقية وكذلك للقانون لاعتبارات متعددة وهي:
في المقام الأول، ومن الناحية القانونية، لا يمكن التفكير في إنقاذ أي مؤسسة دون تحديد المسؤوليات المالية، بمعنى هل الإفلاس ناتج عن سوء التسيير والاختلاس أم لا.
في المقام الثاني، لا يمكن إنقاذ مؤسسة مع الحفاظ على الذين تسببوا في إفلاسها بسبب سوء التسيير لاسيما وأن بعض المسؤولين لا تتم زحزحتهم من مناصبهم وكأنهم ملوك، بل يتطلب الأمر لجنة إشراف في أفق تعيين مسؤولين جدد. والمثير أن الحكومة لا تمتلك قرار تعيين وتغيير المدير ولكنها تبادر بفرض ضريبة على المواطنين.
في المقام الثالث، ومن الناحية الأخلاقية، يعاني بعض المغاربة من غياب الصحة، ويطالب المواطنون بتخصيص ضريبة دوزيم لمرضى السرطان الذين لا تتكلف الدولة بهم، متخلية عن دورها الحقيقي الذي وجدت من أجله.
في المقام الرابع، ومن الناحية المهنية، لم تعد دوزيم تمثل ذلك الوجه المشرق للإعلام المغربي والهدف الذي تم إنشاءه من أجله في بداية التسعينات لاسيما في عصر صحفيين وصحفيات مخضرمين مثل المرحومة مليكة مالك بل أصبحت الآن تنهل من الرداءة بسبب ضعف الرؤية الاستراتيجية وغياب الاهتمام بقضايا الشعب المغربي، الأمر الذي جعل المشاهد يهجرها الى قنوات مثل الجزيرة وفرانس 24. وهذه الرداءة، لا يعني غياب أطر مهنية رفيعة في القناة بل تزخر بأطر لكنها لم تعطى لها الفرصة لممارسة إعلام نبيل ونقي. إنقاذ دوزيم بدون دراسة وبدون تحليل منتوجها التلفزي هو عمل طائش.
في المقام الخامس، طالما الدولة تخاف على هوية وأمن المغرب، ودوزيم بعيدة عن هوية البلاد، لماذا لا تعبئ الشعب المغربي لإنقاذ مصفاة لاسمير التي تضرر منها كل المغاربة.
وعليه، كل محاولة فرض ضريبة على المواطنين لتمويل الدوزيم هو تصرف غير قانوني وغير أخلاقي، وينطلق من استغلال الدولة لموقعها في فرض ما ترغب فيه على مواطنين لا حول ولا قوة لهم.