صادق المجلس النيابي المغربي بالغالبية على موازنة 2014 المقدّرة نفقاتها بنحو 373 بليون درهم (نحو 45.6 بليون دولار)، بعدما كانت المعارضة أسقطتها في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) الأسبوع الماضي، بسبب ما وصفته بـ «اعتماد الحكومة على إجراءات ومبادرات غير محسوبة وغير عملية تحتاج إلى درس وإشراك المعنيين، فضلاً عن إجماع الأفرقاء الاقتصاديين والسياسيين».
واستطاعت الحكومة تمرير تعديلاتها في النسخة الثانية من الموازنة الجديدة، منها قانون يثير جدلاً كبيراً مع المعارضة البرلمانية حول العفو عن الأشخاص الذين سبق لهم وهرّبوا أموالاً إلى الخارج في فترات مختلفة، وبطرق غير قانونية حتى لو كانت مصادرها أموالاً عامة. وبات يمكن هؤلاء الأشخاص استعادة أموالهم (المهربة) في مقابل تسديد مساهمات إبراء بنحو 10 في المئة من القيمة الإجمالية، وفتح حساب بالدرهم المغربي القابل للتحويل، بشرط عدم تجاوز القيمة المرصودة بالعملات الصعبة سقف 75 في المئة من المبالغ المستردة.
وينسحب الإجراء على الأشخاص غير المقيمين بصفة قانونية خارج المغرب ويملكون حسابات وممتلكات في الخارج، فيما لا يشمل المغتربين المقيمين في بلاد المهجر أو الأجانب المقيمين في المغرب.
وقال مدير مكتب الصرف المشرف على المبادلات الخارجية والعملات الأجنبية جواد حمري، إن هذا القانون «لا يعني سوى الأشخاص المقيمين في المغرب الذين تملّكوا ثروات (عقارات أو حسابات مصرفية) في خرق لقانون الصرف المغربي الذين يمنع إخراج العملات من دون ترخيص».
وتوقعت مصادر حكومية أن تحصل على ما بين بليونين و4 بلايين دولار من استرجاع الأموال المغربية المهرّبة الى الخارج خلال الشهور المقبلة. وربما يعفيها ذلك من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية العام المقبل. كما سيساعد تدفق الأموال عبر هذه الطرق القانونية على زيادة الكتلة النقدية لدى المصارف التجارية، وتحسين الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية.
ورأت المصادر أن تعزيز مناخ الثقة بين المعنيين بهذه العملية ربما يزيد من وتيرتها في المراحل المقبلة، بما يشجع الاستثمار الخاص ويوفر فرص عمل جديدة ويرفع مستوى التنمية والرواج الاقتصادي. وافترضت أن تحقق العملية نمواً إضافياً بنحو نقطتين من الناتج في حال نجاحها.
وترغب المصادر في توعية المجتمع الدولي بضرورة «استرجاع الأموال المنهوبة من دول الجنوب لأنها ملك لتلك الشعوب، وعدم تشجيع المخالفين بتمكينهم من جمع ثروات بطرق غير مشروعة، لأنه عمل مضرّ بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار السياسي».
وتريد الأوساط المهتمة أن تعمد الدول الغربية إلى إعادة الأموال المهربة من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لإنجاح «الربيع العربي» وتمكينه من عمليات التمويل الضرورية للتنمية.
وتقدر ثروات المغاربة المتراكمة على مدى عقود في الخارج بنحو 50 بليون دولار، معظمها لمقيمين في دول المهجر خصوصاً في الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة. وتسعى الرباط إلى استقطاب جزء من أموال تلك الجالية، بمَن فيهم الذين غادروا المغرب في نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي نحو دول غربية، بسبب الصراعات والحروب في الشرق الأوسط.