صادق مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء على قرار جديد يمدد مهام قوات المينورسو في الصحراء وخميمات تندوف بدون تغييرات جوهرية في مهامها باستثناء الرفع من عدد المراقبين العسكريين والمطالبة المغرب والبوليساريو بآليات مقبولة لاحترام حقوق الإنسان.
ووفق وكالات الأنباء الدولية، أيد الأعضاء مقترح المسودة التي تقدمت بها مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية وهم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا، ولم يأخذ القرار بتوصية الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بالتنصيص على آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان.
وحول حقوق الإنسان، ينص القرار المغرب والبوليساريو على احترام حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف، وينادي “بتشجيع المغرب وجبهة البوليساريو بالتعاون مع المنتظم الدولي لبلورة وتطبيق آليات مستقلة ومقبولة تضمن الاحترام التام لحقوق الإنسان. في الوقت ذاته، رحب “القرار الجديد رحب بالجهود التي يقوم بها المغرب، وباستعداد المملكة للتعاون مع مختلف كيانات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان”.
ويأتي القرار الجديد في شقه المتعلق بحقوق الإنسان تماشيا مع الأخبار التي كانت تتسرب الى الصحافة من مجلس الأمن حول الاختلاف العميق بين الدول الأعضاء، بين دول تريد فرض آليات مراقبة حقوق الإنسان مثل بريطانيا وأستراليا ونيجيريا وأخرى ترفض مثل فرنسا والأردن.
وارتأت الدول الكبرى التوصل الى حل وسط من خلال مطالبة المغرب والبيوليساريو بإرساء آليات مراقبة حقوق الإنسان تكون متطابقة مع ما يطالب به المنتظم الدولي.
ويحث مجلس الأمن الأطراف المعنية بالإعراب عن الإرادة السياسية والعمل في أجواء مناسبة للحوار من أجل بدء مرحلة مكثفة من المفاوضات”.
وعلاقة بالحل، فقد أعاد نص القرار الفقرة الكلاسيكية والتي تنص على حل سياسي متفق عليه ومقبول من الطرفين يضمن تقرير مصير الصحراويين.