أقدمت الدولة المغربية مجددا على توظيف القوات الأمنية لمواجهة مطالب الأساتذة المتعاقدين، وذلك بفض الاعتصام ليلة الأربعاء صباح الخميس أمام البرلمان في العاصمة الرباط.
وشهدت الرباط يومه الأربعاء إنزالا وطنيا للأساتذة المتعاقدين الذين أصروا على الإدماج في الوظيفة العمومية كما شددوا على رحيل وزير التعليم سعيد إمزازي بسبب ما اعتبروه تلاعبات من طرف الوزير نتيجة الاخلال بالوعود والتهديدات التي يطلقها ضدهم بين الحين الآخر.
ونتيجة غياب رؤية سياسية لمعالجة قضية التعليم وأساسا مطالب الأساتذة المتعاقدين، أقدمت الدولة المغربية على التدخل الأمني القوي في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء امتد التدخل الى الساعات الأولى من يومه الخميس.
واستعملت القوات الأمنية العنف وخراطيم المياه لفض اعتصام الأساتذة المضربين، وخلف العنف الرسمي جرحى في صفوفهم ، وهو ما أظهرته عدد من أشرطة الفيديو التي نقلت التدخل مباشرة في الموقع الاجتماعي فايسبوك.
وأخذت قضية الساتذة المتعاقدين بعدا مقلقا للغاية، إذ تبرز كيف أصبحت الدولة عاجزة عن حل أكبر قطاع رسمي-عمومي تطبيقا لأوامر المؤسسات المالية الدولية، كما يبرز كيف أصبح الرهان الوحيد لحل المشاكل هو استعمال العنف.