احتل المغرب مرتبة غير مشرفة في التقرير الأخير لمنتدى الاقتصاد العالمي حول الفجوة بين الجنسين برسم سنة 2023، وذلك باحتلال المركز 136 ضمن 146 دولة شملتها الدراسة في العالم. وينضاف هذا التصنيف الى تصنيفات أخرى مثل التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة.
ويعتمد مؤشر الفجوة بين الجنسين الذي يدرس الوضع العالمي بشأن هذا الملف مدى تطور التكافؤ بين الجنسين من خلال أربعة مقاييس محورية وهي: التحصيل العلمي والمشاركة الاقتصادية والفرص، والمحور الثالث هو والصحة والبقاء والرابع والأخير التمكين من المشاركة السياسية.
ويوجد تفاوت في التقييم بين المحاور أو العوامل الأربعة، في هذا الصدد، يبرز تقرير المنتدى مدى تفاقم الفجوة بين الجنسين في المغرب بسبب المشاركة الاقتصادية والفرص، وجاء ترتيب المغرب 139 عالميا، والصحة والبقاء 131، والتحصيل العلمي 114، وتقدمت المرأة على مستوى المشاركة السياسية باحتلال المركز 99. وتراجع الفارق نسبيا في التحصيل العلمي بسبب دخول النساء الى الجامعة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ولكن هذا لا يمنع من بقاء المرأة بدون تعليم خاصة في المجال القروي.
وفي تقييمه للتقليل من هذا الشرخ، يبزر التقرير أن النساء في المغرب يحتجن إلى أكثر من مائة سنة من العمل الدؤوب لتحقيق نوع من المساواة في العوامل الأربعة المشار إليها. ويبقى الفارق المهول في الفرص الاقتصادية من المؤشرات القوية على عدم وجود تكافؤ الفرص واستمرار المرأة رهينة للرجل.
ووفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، واستنادًا إلى تطور معدل النتائج العالمية لكل مؤشر فرعي، وبوتيرة التقدم الحالية، سيستغرق سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالتمكين السياسي، 162 عامًا، ولسد الفجوة بين الجنسين في المشاركة والفرص الاقتصادية، 169 عامًا، و16 عامًا لسد الفجوة بين الجنسين على مستوى التعليم.
ومثل باقي التقارير الدولية، احتلت دول شمال أوروبا المراكز الأولى وهي أيسلندا والنرويج وفنلندا ثم دول أخرى مثل ونيوزيلندا (غير أوروبة) والسويد وألمانيا.