يجري المغرب وإسبانيا مباحثات غير معلنة لبحث الإشراف على المجال الجوي لمنطقة الصحراء، حيث مازالت مدريد تحتفظ بصلاحية الإشراف عليه منذ خروجها من المنطقة سنة 1975. وتأتي هذه التطورات في إطار التقارب المتسارع بين البلدين بعد الأزمة الشائكة التي سادت سابقا.
في هذا الصدد، أكدت حكومة مدريد أنها بصدد التفاوض مع نظيرتها في الرباط بشأن إدارة المجال الجوي للصحراء الذي يعتمد حاليا على مراقبي الحركة الجوية لجزر الكناري. وتبرز أنها تطبق النقطة السابعة من الإعلان المشترك الذي وقع عليه البلدان في أبريل 2022، أي زيارة رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز الى الرباط. وجاء إعلان حكومة مدريد عن هذا المستجد في رد على استفسار من طرف عضو في مجلس الشيوخ الإسباني خلال الأسبوع الجاري حول هذا الموضوع.
ويوجد غموض حول هذه النقطة، فبينما ذهبت أطراف الى اعتباره بمثابة تفويت الإشراف التام للمجال الجوي للسلطات المغربية، تنفي حكومة مدريد هذا التوجه وتتحدث عن تحسين الإشراف بين المغرب وإسبانيا، ولم توضح هل الإشراف المشترك بمعنى تولي مركز مغربي إعطاء الترخيص للطائرات الدولية وطائرات البلدين بالدخول الى المجال الجوي للصحراء أم فقط مساعدة
وتهتم حكومة جزر الكناري المقابلة للصحراء بهذا الموضوع بحكم أن مركز الإشراف على المجال الجوي يوجد في هذه الجزر. ونقلت وكالة إيفي الإسبانية عن رئيس حكومة الحكم الذاتي في جزر الكناري، آنخيل فيكتور توريس الخميس من الأسبوع الجاري أن وزير خارجية مدريد مانويل ألباريس قد نفى له تفويت الإشراف إلى المغرب بل سيكون هناك تحسين للإشراف على المجال الجوي.
وقد يفهم من هذا التصريح استعداد مدريد إشراك المغرب في عملية الإشراف على المجال الجوي لاسيما بعدما ارتفعت حركة الطيران كثيرا عبر منطقة الصحراء والمياه الفاصلة بين جزر الكناري والصحراء، ذلك أن عدد الرحلات من إفريقيا نحو أوروبا ومن أوروبا نحو أمريكا الجنوبية ومن جزر الكناري نحو المغرب قد ارتفعت بشكل ملموس خلال الخمس سنوات الأخيرة، الأمر الذي يتطلب تنسيقا أكبر بين الرباط ومدريد. وتطلب الطائرات المغربية المتوجه الى مطاري العيون والداخلية في الصحراء الترخيص من مركز جزر الكناري، بينما سلاح الجو المغربي لا يطلب أي ترخيص من المركز المذكور.
وكالعادة، سارعت جبهة البوليساريو الى رفض ما أعلنه وزير خارجية إسبانيا، واحتجت على فرضية إشراك المغرب في الإشراف على تسيير المجال الجوي في الوقت نفسه، ارتفعت أصوات أحزاب سياسية مثل اليسار الموحد ترفض التوجه الجديد وتعتبره تنازلا للرباط. وتعيش إسبانيا جدلا سياسيا قويا خاصة في البرلمان منذ إعلان الحكومة خلال أبريل الماضي تأييدها للحكم الذاتي خلال لنزاع الصحراء، وتطالب الأحزاب السياسية باستثناء الاشتراكي الحاكم بالاقتصار على تأييد مساعي الأمم المتحدة.