دعا رئيس الحكومة الإسبانية المؤقت مارياخو راخوي الى حكومة وحدة وائتلاف للدفاع عن الوحدة الوطنية للبلاد في مواجهات محاولات تفتيتها من طرف قوى سياسية مثل الحركات القومية الكتالانية وكذلك حزب بوديموس الذي يؤيد استفتاء تقرير المصير.
وكانت الانتخابات التشريعية قد جرت يوم 20 ديسمبر الجاري وخلفت مشهدا سياسيا لم تشهده اسبانيا من قبل بسبب تراجع الحزبين الكبيرين الحزب الشعبي المحافظ والحزب الاشتراكي المعارض مقابل ظهور قوي لحزبين صاعدين بيودسموس اليساري واسيودادنوس الليبرالي، وبالتالي غدم قدرة أي حزب على تشكيل الحكومة بسبب الافتقار الى تحقيق الأغلبية المطلقة.
ولا يتوفر الحزب الشعبي الذي حكم طيلة أربع سنوات الأخيرة على الأغلبية ولو بائتلاف مع اسيودادنوس الليبرالي، الأمر الذي يجعل تشكيل حكومة يمين مهمة مستحيلة، بينما يمكن تشكيل حكومة يسار بقيادة الحزب الاشتراكي لكن دون استقرار سياسي لأن الأمر يتطلب تحقيق توازن بين أكثر من سبعة أحزاب بعضها صغير ولا يتوفر سوى على نائبين في البرلمان.
في هذا الصدد، طرح رئيس الحكومة الحكومة المؤقتة ماريانو راخوي الذي جاء حزبه في المركز الأول ب 123 مقعدا تشكيل حكومة ائتلاف موسعة تضم قوى سياسية تضمن الاستقرار للبلاد. وتابع في تصريحات أمس الثلاثاء في تقييم للحصيلة السياسية الأخيرة أن البلاد في حاجة الى حكومة بقاعة برلمانية تتجاوز مائتي نائب من أجل ضمان الاستقرار وتنفيذ إصلاحات كبرى.
وعلى رأس هذه الاصلاحات، اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على وحدة اسبانيا من التفتت بسبب مطالب الحركات القومية في كتالونيا التي بدأت تعلن عن استراتيجتها للاستقلال التام السنة المقبلة. علاوة على تحقيق النمو لااقتصادي ومواجهة الإرهاب المرتبط بداعش.
ومن خلال دعوته هذه، يريد راخوي تشكيل ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الذي يعتبر القوة السياسية الثانية في الانتخابات ب 90 مقعدا وكذلك مع اسيودادنوس الذي حصل على 40 مقعدا. وكان راخوي يرفض قبل الانتخابات أي حكومة ائتلاف على شاكلة الحكومة الائتلافية سابقا في المانيا، ولكن الآن يدعو لها بقوة تحت ذريعة المحافظة على وحدة اسبانيا.
وترغب مؤسسات الدولة الإسبانية، وفق الصحافة المحلية، مثل المؤسسة الملكية والعسكرية ورجال الأعمال في حكومة استقرار تجنب البلاد أي مغامرة مثل انفصال كتالونيا.
ويوجد ضغط كبير على الحزب الاشتراكي للدخول في حكومة ائتلاف لكن الأمين العام لهذا الحزب بيدرو سانتيش يؤكد على رفض حكومة ائتلاف ولا يستبعد تشكيل حكومة يسارية بدعم من حزب بوديموس. ويدرك الحزب الاشتراكي أن انضمامه الى حكومة ائتلافية بقيادة اليمين قد تؤدي الى اندثار الحزب مستقبلا.
ويضع حزب بوديموس شرطين، الأول وهو تعيين شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة اليسارية، بينما الشرط الثاني وهو الترخيص لحكومة الحكم الذاتي بإجراء استفتاء تقرير المصير للبقاء ضمن اسبانيا أو الاستقلال.
وتيفد الكثير من التحاليل أن اسبانيا محكوم عليها بانتخابات تشريعية جديدة لأنها غير معتادة على حكومة ائتلافية، لكن إعادة الانتخابات سيعطي نفس المشهد السياسي وربما أسوأ من حيث التشردم.
