تنوي كندا تعزيز بحريتها الحربية بما بين ثمان الى 12 غواصة في صفقة قد تكون الأغلى في التاريخ بما يفوق 60 مليار دولار، وتعد فرنسا من ضمن المرشحين لاسيما بعدما جرى إقصاء كندا من حلف “يوكوس” أو أوكوس” المكون من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.
في هذا الصدد، أوردت عدد من المواقع الرقمية المتخصصة في القضايا العسكرية مثل “غلاكسيا مليتار” و”أوبيكس 360″، خبر الضغوطات التي تمارسها القيادة العسكرية على الحكومة الكندية لاقتناء غواصات جديدة قد تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار. وتقف عوامل متعددة وراء هذا القرار وعلى رأسها:
في المقام الأول، كتبت جريدة لبريس الكندية مؤخرا أن إقصاء الثلاثي الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا لكندا من حلف يوكوس يعود الى الرؤية التي لدى واشنطن حول التحالفات المستقبلية ضد الصين. إذ تعتبر واشنطن أن كندا لا تبدي موقفا حازما ضد الصين، وتراهن على سياسة التوافق مع بكين في قضايا كثيرة. وهذه السياسة شبيهة بمواقف بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وألمانيا. وعمليا، يعد إقصاء كندا مثيرا بحكم أن كندا هي جزء من “الحلف الخماسي المتين” المكون من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا علاوة على كندا. ويكفي أن هذه الدول تشكل كذلك “العيون الخمسة” التي تتشارك مختلف المعلومات الاستخباراتية، وكانت كلها أعضاء في نظام “إيشلون” الذي تجسس على العالم برمته في الماضي قبل استبداله بأنظمة جديدة. ويستخلص من الوثائق الاستراتيجية الخاصة برؤية كندا لمنطقة الهادي-الهندي أنها لا تمتلك رؤية محددة حتى الآن، الأمر الذي جعل الدول الثلاث لا تعتمد عليها.
في المقام الثاني، إصرار الجيش الكندي، ورغم معارضة الحكومة، على ضرورة التوفر على غواصات نووية وليس فقط كهربائية وبديزل. ويقول نائب الأدميرال بوب أوشتغلوان أن كندا لا يمكن أن تبقى بمعزل عن الغواصات النووية التي تشكل المستقبل في هذا الشأن، خاصة في ظل توفر ثلاثة حلفاء الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا (مستقبلا) على هذه التقنية.
في المقام الثالث، وتتوفر كندا على أربع غواصات من صنف فيكتوريا البريطانية، لكنها لا تعتبر ملائمة في الوقت الراهن رغم أنها تعود إلى أواخر التسعينات وسنة 2000، لاسيما في ظل القيمة الحربية التي تكتسبها الغواصات على حساب السفن في الدفاع والردع والهجوم. وتحتاج كندا لغواصات جديدة بهدف حماية الطرق البحرية في المياه القريبة منها وكذلك المشاركة في حماية الملاحة الدولية رفقة الحلف الأطلسي التي تعتبر عضوا فيه. ولا تستعمل كندا كثيرا الغواصات البريطانية الأربع بسبب الأعطاب والمشاكل التي تسببها.
ويوجد تياران وسط المؤسسة العسكرية الكندية، الأول يطالب بضرورة الانخراط في برامج التصنيع العسكري الأمريكي للحصول على غواصات نووية أمريكية، وتيار آخر يقول بتحفظ الولايات المتحدة على تفويت التكنولوجيا وفي المقابل يستحسن الرهان على الغواصات النووية الفرنسية أو الغواصات الفرنسية عموما. وقد تخصص كندا ما يفوق 60 مليار دولار للحصول على ما بين ثمان وعشر غواصات بل حتى 12 غواصة إذا تطلب الأمر. وتبرز الجريدة الكندية “أوتاوا سيتيزين” السبّاقة في نشر خبر الغواصات أن الموضوع أصبح حيويا للأمن القومي الكندي.
وهذه الصفقة تثير اهتمام الدول الثلاث وهي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا لأن قيمتها 60 مليار دولار، مما يعني ليس فقط مكاسب مالية بل مصدرا هاما لتطوير الصناعة الحربية الخاصة بالغواصات. ومنذ 2021، يجري الحديث عن دور نشط لفرنسا لأقناع كندا بالرهان على الصناعة الحربية الفرنسية في مجال الغواصات ومنها تفويت التكنولوجيا. وإذا فازت فرنسا بالصفقة، وقتها ستكون قد انتقمت من لندن وواشنطن بعد إفشالهما لصفقة الغواصات مع أستراليا التي كانت تبلغ قيمتها 33 مليار دولار. ويبقى التحدي كيف ستوفق الحكومة الكندية بين مطالب الجيش وتوفير ميزانية ضخمة للغواصات في ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم الذي يعاني منه الشعب.