احتضنت العاصمة بروكسيل اجتماعا أمنيا لدول أوروبية ومتوسطية منها المغرب لدراسة سبل بحث محاصرة ظاهرة المقاتلين الأجانب الذين يتوجهون للقتال في سوريا في صفوف نتظيمات متطرفة مرتبطة بالقاعدة. ويأتي هذا في الوقت الذي تعاظمت فيه المخاوف من الانعكاسات الأمنية لهؤلاء المقاتلين خلال عودتهم الى أوطانهم لأنهم أصبحوا “العدو الداخلي”.
وجرى الاجتماع، وفق وكالة الأنباء الإسبانية أمس الخميس بمشاركة ممثلين عن وزارات الخارجية للدول الأوروبية إضافة إلى المغرب وتركيا والأردن وتونس وممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت مشاركة المغرب في هذه القمة باعتباره واحدا من الدول المعنية بهذه الظاهرة حيث سافر شبان مغاربة للقتال، وتجمع بينه وبين دول أوروبية خاصة إسبانيا وفرنسا جهود و تنسيق مشترك لمواجهة هذا التحدي الأمني. ومن ضمن الإجراءات التي سيجري التنسيق فيها هو الرفع من مستوى تبادل المعلومات حول المتطرفين.
وكان المغرب وإسبانيا ضمن عملية تنسيق موحدة تمت مؤخرا جرى تفكيك خلية تستقطب مقاتلين وترسلهم للقتال في جبهات مثل سوريا و في مناطق أخرى مثل الساحل ومالي.
وتسعى الدول الأوروبية لبلورة إجراءات فاعلة للحد من توجه مقاتلين مقيمين في أوروبا نحو سوريا حيث يتم تعزيز مراقبة محلية ودولية المرشحين للقتال، واتخاذ إجراءات استباقية مثل سحب جواز السفر منهم. وكذلك بلورة ترسانة قانونية تغطي الفراغ القانوني الذي قد يحد من الظاهرة.
وأكد منسق الاتحاد الأوروبي جيل دي كركوف أن الإجتماع “ركز على أهمية اتخاذ تدابير وإجراءات تتعلق بالكشف المبكر عن سفر هؤلاء المقاتلين ومراقبة تحركاتهم دولياً”.
وأضاف دي كركوف مؤكدا أن المجتمعين “شددوا على أهمية تنسيق الجهود مع الدول الشريكة بهدف تقليص توجه المقاتلين الأجانب إلى سورية ومحاسبتهم بعد عودتهم إلى بلدانهم”.
وتتخوف كل البلدان المعنية بالظاهرة وبينهم المغرب من عودة هؤلاء المقاتلين إلى بلدانهم وتحولهم إلى مصدر تهديد أمني، بعد أن يكونوا تدربوا على القتال وتشبعوا أيضا بافكار جماعات متطرفة تقاتل في سوريا.ولذلك يعتقد المغرب وبلدان أوروبية أن التعامل الدولي وبشكل جماعي مع الظاهرة قد يساعد في تقلي خطرها.
