أفادت لجنة دعم هشام المنصوري، أن هيئة الدفاع تمكنت من “دحض كل التهم الموجهة للصحفي”، مسجلة أن هناك ما وصفته بـ”التجاوزات” التي قامت بها الشرطة حتى خلال المحاكمة والتي انتهت بالحكم عشرة أشهر سجنا وغرامة مالية، بالإضافة لـ”سوء المعاملة التي واجهها منصوري خلال فترة اعتقاله”.
وأضافت اللجنة في بيان لها، أنه “في الوقت الذي كان الرأي العام الوطني والدولي ينتظر أن يطلق القضاء سراح هشام المنصوري، بسبب الاتهامات الباطلة التي لفقتها الشرطة، أدين بالسجن”، معتبرة أن هذا الحكم القضائي ” مخجل”.
وطالبت اللجنة، بالإطلاق الفوري والغير مشروط، لسراح هشام منصوري، بعد موجة الاستنكار التي عرفها الحكم القضائي من طرف عدد من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، من بينها مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وكانت ابتدائية الرباط قد قضت مساء الإثنين 30 مارس، بعشرة اشهر سجنا نافذا مع غرامة قدرها 40 ألف درهم بتهمة ” المشاركة في الخيانة الزوجية”، في حق هشام المنصوري، الناشط في “حركة 20 فبراير”، و مُدير مشاريع “الجمعية المغربية لصحافة التحقيق”، الذي جرى اعتقاله صبيحة يوم الثلاثاء 17 مارس، داخل بيته الكائن بحي أكدال بالرباط.
يشار إلى أن اللجنة تضم عددا من النشطاء الحقوقيين والجمعويين ووجوه إعلامية وسياسية بارزة.
