قررت لجنة تحرير سبتة وميلية والجزر المحتلة، التي يرأسها عضو مجلس المستشارين يحيى يحيى ورئيس بلدية بني أنصار المحاذية لمليلية، فسخ هذه الجمعية بسبب ما تعتبره مضايقات تشنها الدولة المغربية ضدها بسبب أنشطتها. ويتضايق المغرب الرسمي من أنشطة مثل هذه الجمعيات بسبب ما تمارسه من دبلوماسية موازية غير متحكم فيها.
وأعلن يحيى يحيى فسخ هذه الجمعية في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية إيفي منذ يومين، بل وطلب بنوع من السخرية الصفح من الشعب الإسباني على ما قد يكون قد سببته الجمعية من إزعاج لهم طيلة السنوات الماضية.
وجاء موقف يحيى يحيى هذا بعدما أدانه القضاء المغربي (ليس الإسباني) بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ الخميس الماضي بتهمة التظاهر غير المرخص، ويتعلق الأمر بتظاهرة في المعبر الحدودي الفاصل بين بني أنصار ومليلية.
وكان القضاء المغربي قد أدان ناشطا آخر وهو سعيد شرامطي ب 18 شهرا سجنا، وتؤكد إيفي محاكمة 13 عضوا من اللجنة خلال الشهور المقبلة بتهمة التظاهر غير المرخص.
ويؤكد يحيى يحيى أنهم في الماضي كان ينظر الى أعضاء اللجنة بمثابة وطنيين والآن أصبحوا يلاحقون مثل المجرمين، متسائلا عن سر هذا التغيير المفاجئ في سلوك الحكومة المغربية.
وعمليا، تضايقت الدولة المغربية من مبادرات مجموعة من نشطاء مدن شمال المغرب الذين كانوا يطرحون إشكالية تصفية الاستعمار في سبتة ومليلية والجزر المحتلة، ولم يسبق لها أن حاكمت أحد منهم بتهمة التظاهر غير المرخص حتى هذه المرة.
وأصبح المغرب الرسمي، من ملك وحكومة، يتجنب ذكر سبتة ومليلية في الخطب الملكية والبرلمان ومواقف وزارة الخارجية. ويبقى الرأي السائد هو تخوف الرباط من رد فعل من مدريد في نزاع الصحراء. وتاريخيا، لم يسبق للمغرب الرسمي أن صمت كل هذه المدة حول الملف وتجنب حتى النطق بالمدينتين.
ويأتي هذا الصمت بعدما كان الملك محمد السادس قد أعلن سنة 2007، تاريخ زيارة ملك اسبانيا خوان كارلوس الى المدينتين، بالنضال من أجل استعادتهما، كما هدد زعيم حزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران بمسيرة نحو المدينتين، والآن تتجنب هذه الأطراف الحديث عنهما.
ورغم الضغوط التي كانت تمارسها اسبانيا في الماضي ومن ذلك في ملف الصحراء، لم يكن يتردد الملك الراحل الحسن الثاني في طرح موضوع المدينتين، بل وإبان حملة شرسة على المغرب في الصحراء، طرح الملك خلية التفكير حول المدينتين.
