صادقت لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الاوروبي في يوليوز الماضي، وتأتي مصادقة اللجنة الاوروبية في عقب مصادقة الحكومات الاوروبية على البروتكوول، فيما ينتظر الاتفاق التصويت الحاسم من قبل البرلمان الاوروبي في العاشرمن دجنبر المقبل.
وافادت اوروبا بريس أن أعضاء لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي قد أيدوا اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، وصوت لصالح الاتفاقية 13 نائبا واعترض عليها 8 فيما غاب نائبان. وهذه النسبة تبرز المعارضة الشديدة لأكثر من النصف في اللجنة الأوروبية.
وينتظر اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل تصويت حاسم من قبل البرلمان الاوروبي في العاشرمن دجنبر المقبل بستراسبورغ الفرنسية. ونسبة الرفض وسط لجنة الصيد يعطي صورة مسبقة على الصعوبات التي ستعترض الاتفاقية في البرلمان.
وألغى البرلمان الاوروبي في دجنبر 2011 العمل باتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل بسبب ملف الصحراء المغربية. ومنذ ذلك الحين والمغرب وشريكه الاوربي دخلا في سلسلة مفاوضات شائكة حتى استقر الطرفان في جولة سادسة بالرباط في يوليوز الماضي على بروتوكول اتفاق ينتظر التصويت النهائي من البرلمان الأوروبي في العاشر من دجنبرالمقبل.
ونقلت وكالة الانباء الإسبانية عن مسؤول أوروبي قوله ان اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي قد تلغى في حال عدم التزام المغرب بملف حقوق الإنسان، وهو ما سبق وأن شدد عليه وزير الصيد الإسباني أرياس كانييتي.
وفي حال مصادقة البرلمان الاوروبي على الاتفاقية، فإنه سوف يسمح لحوالي 126سفينة صيد اوروبية للعودة للصيد في المياه المغربية، وأغلب تلك السفن تعود لإسبانيا بمجموع 112 رخصة، ويستلم المغرب مقابل هذه الاتفاقية حوالي 40 مليون يورو سنويا.