استدعى القضاء المغربي الصحفي علي أنوزلا مدير لكم 2 للتحقيق معه في ملف مرتبط بنشره رابط شريط إرهابي، ويهتم بعض المراقبين بهذا الملف ليس فقط من الناحية الحقوقية بل وكذلك القانونية بحكم صدور قرار حول القضية نفسها في اسبانيا بإغلاق الملف وخسارة الحكومة المغربية متابعة جريدة الباييس والصحفي إغناسيو سيمبريرو.
وسيمثل علي أنوزلا أمام قاضي التحقيق في محكمة سلا يوم الخميس المقبل ليستمر التحقيق معه في الاتهام الموجه له بنشره رابط شريط لتنظيم القاعدة في المغرب العربي يهدد النظام المغربي.
وكان علي أنوزلا قد تعرض للاعتقال خلال سبتمبر 2013 لمدة فاقت الشهر بسبب نشره في النسخة الأولى من الجريدة الرقمية لكم خبرا حول الشريط وكذلك رابط الشريط نقلا عن جريدة الباييس. وكان اعتقاله قد خلف ردود فعل رافضة بما فيها افتتاحيتين في جريدة الواشنطن بوست.
ورفعت الدولة المغربية ممثلة في رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران دعوى ضد جريدة الباييس والصحفي المسؤول عن النشر إغناسيو سيمبريرو في الملف نفسه. وكان الجرم المفترض للصحفي سيمبريرو والباييس أكبر بحكم نشر هذا الصحفي والمنبر الشريط بالكامل.
وخلال سنتين، شهد القضاء الإسباني تداول الملف أربع مرات على جميع مستويات الاستئناف في المحكمة الوطنية في مدريد، حيث كان الرفض القاطع لمطالب الدولة المغربية بتجريم الباييس والصحفي. وكان قرار القضاء الإسباني مرتقبا بحكم معالجته لقضايا سابقة مشابهة تتعلق بمنظمة إيتا. كما كان مرتقبا بسبب معالجة منتديات دولية لقضاة وإعلاميين وكذلك خبراء أمنيين قضية نشر الأخبار المتعلقة بالإرهاب.
ومن ضمن أبرز المنعطفات في هذا الشأن، النقاش الدولي الذي نتج عن نشر قناة الجزيرة شريط تهديد زعيم القاعدة أسامة بن لادن خلال أكتوبر 2001 للغرب وأساسا الولايات المتحدة، حيث نشرت مختلف وسائل الاعلام العالمية الخبر.
ورغم سيادة قضاء كل دولة، إلا أن حالة القضاء الإسباني تضع نظيره المغربي في موقف حرج للغاية في ملف علي أنوزلا، لسببين، الأول، وهو حديث المسؤولين المغاربة عن مطابقة القوانين المغربية للقوانين الدولية منها في مكافحة الإرهاب، وذلك بعدما تم انتقادات الخروقات التي ارتكبت في مكافحة هذه الظاهرة. وقد اعترف الملك محمد السادس بنفسه بهذا في حوار مع جريدة الباييس سنة 2005 وخلال استقباله للمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة نافي بيلاي السنة الماضية.
وفيما يتعلق بالسبب الثاني، هو صدور قرار قضائي عن دولة متقدمة ديمقراطيا عن المغرب مثل اسبانيا، ولا يتعرض قضاءها للنقد الذي يتعرض له القضاء المغربي سواء من طرف المواطنين أو الجمعيات الحقوقية الدولية التي تتهمه بالتوظيف السياسي في قضايا معينة خاصة عندما يتعلق الأمر بصحفيين.
عزيزي (ة) القارئ (ة): ساهم في نشر ألف بوست في شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفايسبوك
