سيعالج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء ملف الصحراء المغربية، وهناك ترقب كبير حول مضمون القرار الجديد في شقه المتعلق بحقوق الإنسان. ورغم أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون تحدث عن آليات مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان، فقد يكون يقصد بقوله ضباط حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة. وتفيد المعطيات باستبعاد تبني مراقبة مباشرة ولكن قد يتضمن القرار مراقبة نسبية لتفادي التوتر خاصة الرفض الذي يبديه المغرب.
التوجه العام للنقاش في مجلس الأمن
وكان تقرير بان كيمون الذي قدمه الى مجلس الأمن منذ ثلاثة أسابيع تقريبا قد اقترح ضرورة مراقبة حقوق الإنسان في مدن الصحراء المغربية ومخيمات تندوف. وفي الوقت ذاته، عرض صيغة غامضة من خلال إشارته الى ضرورة تبني آليات مستقلة لهذه المراقبة، متجنبا ذكر تولي قوات المينورسو المتواجدة في الصحراء وتندوف هذه المراقبة. وجاء في التقرير حرفيا ” وهذه التطورات الإيجابية جديرة بأن تسهم في رصد حقوق الإنسان على نحو أكثر شمولا وتوازنا. ومع ذلك، يظل الهدف النهائي هو تحقيق رصد مستمر ومستقل ومحايد لحقوق الإنسان، يغطي كلا من الإقليم والمخيمات”.
ويعيش مجلس الأمن انقساما واضحا حول تطبيق حقوق الإنسان، وزادت مسودة القرار التي تقدمت بها الولايات المتحدة من هذا الانقسام. وتوجد دول تتبنى موقفا حازما ضد المغرب وعلى رأسها نجيريا وأستراليا وبريطانيا ولتونيا ودول أخرى تميل الى المغرب وهي فرنسا والأردن، بينما ترغب دول كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة في تبني موقف معتدل.
ويتجه النقاش العام الى ضرورة إيلاء حقوق الإنسان اهتماما خاص في القرار الجديد واليحث عن آليات للمراقبة لا تغضب المغرب وتدفع الى اتخاذ موقف قد يمس بسير مفاوضات البحث عن الحل.
كيف تشتغل آليات مراقبة حقوق الإنسان
ووفق المعطيات التي حصلت عليها ألف بوست من مصدر عليم بالأمم المتحدة وتولى ملف حقوق الإنسان في نزاعات دولية، يؤكد أن “تطبيق مبدأ مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء يعني تعيين الأمم المتحدة ضباط حقوق الإنسان التابعين لها للقيام بهذه المهمة”.
وتابع قائلا “يفترض أنه ستكون هناك شعبة أممية خاصة في الصحراء ومخيمات تندوف يقوم موظفوها بمراقبة خروقات حقوق الإنسان وتسجيلها وإرسالها الى مقر الأمم المتحدة ومتابعة هذه الخروقات مع القوات الأمنية والعسكرية والسلطات الإدارية وأمام القضاء”.
وكمثال على هذا، يتلقى ضباط الأمم المتحدة شكايات المتضررين من الخروقات ذات الطابع السياسي ويتدخلون لدى السلطات لمعالجتها. وإذا رفضت الدولة تقديم حلول عادلة، قد تنتقل الأمم المتحدة الى فرض عقويات ضمن ما ينص عليه الفصل السابع من ميثاق المنظمة قد تصل الى ملاحقة بعض المسؤولين.
نتائج مراقبة حقوق الإنسان على سيادة المغرب
تحمل مراقبة حقوق الإنسان معها نتائج سياسية سلبية على مصالح المغرب. إذ من شأن تضمين القرار الأممي مراقبة حقوق الإنسان أن يتسبب في انتعاش قوي وملفت لأنصار تقرير المصير بشكل غير مسبوق مما قد يجعل المغرب أمام قيادة ثانية منظمة ومهيكلة بشكل معلن لجبهة للبوليساريو في مدن الصحراء، ولا يمكنه القيام باعتقالات أو محاكمات.
وفي الوقت ذاته، لا يمكنه نهائيا منع التظاهرات ذات الطابع السياسي مثل التي تدعو الى تقرير المصير لأنها ستكون مكفولة بمراقبة حقوق الإنسان.
وخوفا من هذه الانعكاسات الخطيرة لهذه التوصيات، يعتبر المغرب تقرير بان كيمون الذي ينص على مراقبة حقوق الإنسان “مسا صريحا” بالسيادة المغربية في الصحراء. ومن مظاهر هذا المس بالسيادة، هناك الحد من دور القضاء والأمن المغربي والعمل على تشجيع أنصار تقرير المصير. وعليه، يرفض المغرب وجود ضباط حقوق الإنسان في أراضيه.
وللتعبير عن هذا الرفض، اتصل الملك محمد السادس ببان كيمون هاتفيا للتعبير عن هذا الرفض، ثم بعث له رسالة مع السفير الجديد عمر هلال ينبه فيها الى الانزلاقات الخطيرة التي يمكن أن يشهدها ملف الصحراء في حالة مراقبة حقوق الإنسان.
