كان مجلس المستشارين مسرحا لمواجهة قوية بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وبعض الأعضاء الذين حذّروا من أنه كل من أشار الى الفساد تقطع أصابعه، وهناك شهادات كثيرة دالة في هذا الشأن أغلبها أن الاعتقالات التي تتم تحت مبررات شتى تستهدف المنددين بالفساد الذي نخر البلاد.
واستعرض العثماني الثلاثاء من الأسبوع الجاري محاربة الفساد في المغرب مرحبا بالإجراءات التي تجعل الفساد يتقلص في البلاد بفضل ما اعتبره سياسة دقيقة في هذا المجال، لكن رؤية بعض المستشارين كانت مختلفة. ومن أبرز التدخلات التي عقّبت على رئيس الحكومة تلك التي صدرت عن المستشار عن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان.
وقال حيسان “لا بد أن نهنئكم على الفرح الطفولي الذي تتحدثون به عن محاربة الفساد، طلبتم منا عدم التهويل وعدم التهوين، لكن الواقع هو أن اليوم في المغرب، من أشار إلى الفساد والفاسدين يتم قطع أصبعه… قد شنفتم آذاننا بسرد البرامج العشر وتكلمت عن الرقمنة والأخلاقيات وتحسين الخدمة…، واش هذا هو الفساد لي غادي نعاقبوه؟”.
ويعكس هذا المستشار واقع محاربة الفساد في المغرب، إذ تحتل البلاد مراكز غير مشرفة في محاربة هذه الآفة في التقارير الدولية والوطنية، وسط صمت السلطات لاسيما الفساد الكبير مثل تهريب الأموال والرشوة في الصفقات والغموض الذي يكتنف كيفية استغلال موارد البلاد ومنها الذهب.
وما يثير الانتباه في المغرب هو ارتفاع أصوات منددة بالفساد وخاصة من طرف الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، وبقدرة قادر ينتهي بهم المطاف بالاعتقال والسجن، وتجد مثلا صحفيا مثل حميد المهداوي ندد طيلة مسيرته بالفساد وجرى اعتقاله بتهمة من أغرب التهم في تاريخ القضاء المغربي وهي التستر على إدخال دبابة.