قررت مؤسسة هيلاري كلينتون الخيرية وقف تلقي المساعدات من دول مثل المغرب والجزائر والسعودية تفاديات للانتقادات سياسية، وذلك بعدما أعلنت ترشحها للرئاسة الأمريكية. وأكدت عدم حضورها في مؤتمر كانت ستشارك فيه خلال مايو المقبل في مدينة مراكش.
وأكدت مؤسسة كلينتون الخميس من الأسبوع الجاري استمرار تلقيها هبات مالية لتمويل برامجها الخيرية والإنسانية من ست دول فقط تعتبر حليفة للولايات المتحدة وهي كندا وبريطانيا والنروج والمانيا وأستراليا وهولندا.
وفي المقابل، أعلنت المؤسسة وقف تلقيها أموال من دول مثل الجزائر والمغرب والعربية السعودية. وكانت هبات من هذه الدول قد جلبت انتقادات قوية لوزيرة الخارجية الأمريكية سابقا. وتساءل محللون حول شرعية قبولها هبات من دول لا تعتبر ديمقراطية، كما أكد محللون أن هذه الهبات الأخيرة ترمي الى التقرب منها خاصة بعدما كان يروج عن عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
قد أظهرت تحقيقات صادرة عن «أسوشيتد برس» أن المؤسسة قد تلقت بين عامي 2001 و2015 منح بمبالغ تتراوح بين 55 إلى 130 مليون دولار سنويا من 16 دولة مانحة بما في ذلك الدول الست التي ستستمر المؤسسة بتلقي التبرعات منها، بينما هناك سبعة من بين هذه الدول المانحة وهم: المملكة العربية السعودية، وقطر، وعمان، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والكويت، وسلطنة بروناي، وهي دول شرق أوسطية، ومعظمها يقيد حقوق المرأة بشدة.
وحث السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي «راند بول»، «كلينتون» على إعادة هذه الأموال، كما كان هناك الكثير من الحديث حول الحرب على المرأة، حيث صرح «بول»: «هناك بالفعل حرب تشن على المرأة في المملكة العربية السعودية». «عندما تدعي هيلاري أنها سوف تدعم حقوق المرأة، اسألها عندئذ لماذا قبلت الملايين من الدولارات الممنوحة من المملحة العربية السعودية».
وستحتضن مدينة مراكش اجتماعا لمؤسسة كلينتون، لكن وزيرة الخارجية السابقة لن تشارك في اللقاء تفاديا لانتقادات قد تتعرض لها وتعلق كل اجتماعات مؤسسات في الخارج.
وكانت الجريدة الرقمية الأمريكية مونتور قد خصصت مقالا عن دعم مكتب الفوسفاط لمؤتمر كلينتون في مراكش، وتساءلت عن قبولها منحة لتنظيم المؤتمر في وقت كانت تنتقد في تقارير الخارجية إبان إدارتها خرق المغرب لحقوق الإنسان.
