رغم معارضة الحكومة المركزية في مدريد، بدأت حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا الدعاية للإستشارة الشعبية حول مستقبل الاقليم بين دولة مستقلة أو الاستمرار ضمن اسبانيا، وسيجري التصويت يوم 9 نوفمبر المقبل، في حين كشف استطلاع للرأي انتصار أنصار الاستقلال وتقدمهم.
وكانت المحكمة الدستورية في اسبانيا قد منعت منذ أسبوعين استفتاء تقرير المصير بكشله الكلاسيكي، وللمناورة، قامت حكومة الحكم الذاتي بإعلان استشارة شعبية حول مستقبل اسبانيا لا تعتمد على قوائم الناخبين بل سيتم احتساب فقط من سيصوت يوم 9 نوفمبر المقبل، أي في ظرف عشرة أيام. ومن خلال هذا الإجراء، وضعت مدريد في مواجهة شعب كتالونيا وليس فقط حكومة الحكم الذاتي.
وأعلنت الحكومة المركزية في مدريد برئاسة ماريانو راخوي اليوم منع الاستشارة الشعبية كما منعت استفتاء تقرير المصير. لكن رئيس حكومة كتالونيا أرثور ماس هدد بالإستمرار في مسلسل الاستشارة الشعبية بل واللجوء الى إعلان وطني كتالاني للأحزاب المؤيدة للإستقلال لمواجهة الحكومة المركزية.
وتتزامن هذه المواجهة السياسية في وقت نشر فيه مركز رسمي لدراسة الرأي العام في كتالونيا استطلاعا اليوم الجمعة يؤكد أن أكثر من 49% من سكان كتالونيا يفضلون دولة مستقلة، بينما يعارض الاستقلال 19% في حين يطالب بدولة داخل دولة أو شبه فيدرالية أو تطوير الحكم الذاتي حوالي 22%.
استطلاع الرأي كشف تقدم حزب اليسار الجمهوري الكتالاني في استطلاعات الرأي في حالة إجراء انتخابات تشريعية حيث سنتقل من 21 مقعدا الى 39، هو الحزب الأكثر تطرفا في المطالبة بالإستقلال. وسيتراجع الحزب الحاكم الوفاق والتجمع الكتالاني من 50 مقعدا الى 33 مقعدا. كما ستتراجع الأحزاب الوحدوية وهي الحزب الاشتراكي من 20 مقعدا الى 16 والحزب الشعبي من 19 الى 11 نائبا، وهي النسبة نفسها تقريبا التي ستحققها أحزاب تطالب بالانفصال.
وبهذا تحصل الأحزاب المطالبة بالإستقلال على 70% من الأصوات مقابل 30% للأحزاب الوحدوية التي تطالب بالبقاء ضمن اسبانيا.
