بدأ ملف انفصال كتالونيا عن اسبانيا يأخذ بعدا دوليا بعدما دخل الطرفان في صراع على المستوى الدولي للحصول على دعم حق الانفصال أو دعم الحق في الدفاع عن الوحدة الأوروبية، ويمتد هذا الملف الى المغرب والجزائر.
وكانت حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا قد حددت يوم 9 نوفمبر المقبل كتاريخ لإجراء استفتاء تقرير المصير للبقاء ضمن اسبانيا أو الانفصال عن هذا البلد الأوروبي. وبعث رئيس حكومة كتالونيا أرثور ماس هذه الأيام برسائل الى دول الاتحاد الأوروبي يطلب منها تفهما لاستفتاء تقرير المصير والمصادقة على انضمام كتالونيا في حالة الاستقلال الى مجموعة الدول الأوروبية.
واختلف تعاطي دول الاتحاد الأوروبي مع مطلب تقرير المصير في كتالونيا، بين تفهم من بريطانيا والدول الإسكندنافية التي تحترم حق تقرير المصير ، ثم عدم التدخل من طرف فرنسا والمانيا لأن الأمر يتعلق بشأن داخلي اسباني كما رأت أكدت فرنسا والمانيا.
وشرعت دبلوماسية مدريد في حملة قوية للدفاع عن وحدة اسبانيا أمام الدول الأوروبية في محاولة منها للتقليل من حملة كتالونيا. ويؤكد الدبلوماسيون الإسبان أن ملف انفصال كتالونيا يعتبر الأهم وأكبر تحدي تواجهه دبلوماسية اسبانيا خلال العقود الأخيرة.
وحصلت القدس العربي على معطيات تتحدث عن رسائل وجهتها حكومة كتالونيا الى المغرب والجزائر بحكم أن منطقة المغرب العربي تعتبر استراتيجية لكتالونيا، ولم تؤكد مصادر كتالونيا هذه الاتصالات بل تلتزم الصمت.
وأهمية المغرب العربي هو أن معظم الغاز الذي يصل الى منطقة كتالونيا مصدره الجزائر، كما أن هذا البلد الأخير سبق وأن أيد تقرير المصير في جزر الكناري في السبعينات وكذلك في إقليم الباسك بل واحتضن خلال الثمانينات بعض قياديي منظمة إيتا الباسكية.
ومن جانبه، يعتبر المغرب دولة استراتيجية لكتالونيا لأسباب متعددة وعلى رأسها وجود جالية مغربية كبيرة تتجاوز 250 ألف وقرابة 30% يتوفر على الجنسية الإسبانية ويمكن أن يصوت في استفتاء تقرير المصير يوم 9 نوفمبر الجاري. وكان سياسيون مقربون من حكومة كتالونيا قد قاموا بحملة في المساجد لصالح الاستفتاء، وردت حكومة مدريد بطرد مسؤول ديني مغربي من اسبانيا السنة الماضية بحجة دعمه للانفصال.
وفي الوقت ذاته، أكثر من ثلث صادرات اسبانيا للمغرب، وهي صادرات تتجاوز ثلاثة ملايير يورو سنويا مصدرها كتالونيا، كما أن رجال أعمال كتالان يتصدرون لائحة مستثمري اسبانيا في هذا البلد المغاربي.
ولا تعول كتالونيا كثيرا على المغرب والجزائر بل فقط ترغب في موقف محايد وتفهم لحق تقرير المصير، فهي تدرك أن المغرب لا يمكنه تأييد تقرير المصير بسبب رفضه هذا المبدأ في نزاع الصحراء، كما تدرك أن الجزائر لها مصالح الطاقة في اسبانيا.