تعيش اسبانيا زلزالا سياسيا حقيقيا اليوم الخميس ويعتبر منعطفا خطيرا بعدما قررت حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا بدعم من ثلاثة أحزاب تنظيم استفتاء تقرير المصير للبقاء أو الانفصال عن اسبانيا يوم 9 نوفمبر المقبل. وتعتبر حكومة مدريد والحزب الاشتراكي أن القرار يشكل تحديا حقيقيا للدستور وتعهدا بمنع إجراء الاستفتاء.
واجتمع رئبس حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا أرثور ماس اليوم مع زعماء أحزاب اليسار الجمهوري الموحد والمبادرة من أجل كتالونيا وحزب كاب وقرروا اختيار يوم 9 نوفمبر المقبل تاريخا للاستفتاء في كتالونيا للبقاء ضمن اسبانيا أو الانفصال وتأسيس دولة جديدة. وتشكل هذه الأحزاب السياسية الأغلبية المطلقة في برلمان كتالونيا.
وجرى الاتفاق على السؤالين التاليين: هل ترغب في أن تصبح كتالونيا دولة؟ وأن تكون دولة مستقلة؟
وانتفضت حكومة مدريد برئاسة ماريانو راخوي وتعهد بمنع إجراء هذا الاستفتاء بل وتعالت أصوات حكومية تهدد بأن الدستور يسمح للحكومة بتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا. وبدوره، اعتبر الحزب الاشتراكي المعارض على لسان زعيمه ألفريدو روبالكابا أن قرار حكومة كتالونيا “يشكل الدخول في نفق بدون مخرج”.
ويعتبر الاعلان عن تقرير المصير تتويجا لمسيرة من التوتر بين كتالونيا والحكومة المركزية حيث نظمت الأحزاب الكتالانية في برشلونة مسيرات تعتبر الأخضم من نوعها في تاريخ اسبانيا خلال السنتين الأخيرتين للمطالبة بالانفصال. وصادق البرلمان الجديد على تفويض الحكومة تنظيم الاستفتاء. 
71% من الكاتالان يرغبون في تقرير المصير
وحول موقف ساكنة كتالوميا، فقد كشف استطلاع للرأي في كتالونيا 71% من سكان هذا الاقليم الذي عاصمته برشلونة يرغبون في إجراء تقرير المصير السنة المقبلة للحسم بين البقاء مع اسبانيا أو الانفصال وتأسيس جمهورية جديدة.
وأجرى هذا الاستطلاع معهد دراسات الرأي العام التابع للحكومة الكتالانية ما بين 27 سبتمبر الى 3 أكتوبر الماضيين، حيث يؤكد 71% من الكتالان رغبتهم في استفتاء تقرير المصير بينما قرابة 23% يرفضون هذا الاستفتاء.
ويقع إقليم كتالونيا شمال اسبانيا وعاصمته برشلونة ويعتبر من أغنى أقاليم اسبانيا وتتجاوز ساكنته سبعة ملايين ونصف.
