أصدر القضاء في مدينة تطوان اليوم الثلاثاء حكما بعشرين سنة سجنا في حق البريطاني إدوارد بيل روبر مغتصب الأطفال، بينما لم تكشف وزارة الداخلية عن نتائج التحقيق الذي كانت قد بدأته لمعرفة كيفية تواجده بصورة غير قانونية في تطوان لمدة طويلة رغم أنه متابع دوليا.
وبعد جلسات وتأخير لمدة شهور، أصدرت الغرفة الجنائية في المحكمة الابتدائية بمحكمة الاستئناف مساء اليوم الثلاثاء حكما بعشرين سنة في حق روبر إدوارد بيل المتهم بتهمة التغرير بثلاث قاصرات ومحاولة اختطافهن. وجرت الاعتداءات ما بين تطوان ومدينة الشاون.
ويعتبر هذا الحكم مناسبا ومثاليا بعد الضجة التي شهدها المغرب في أعقاب العفو الملكي عن “غالفان” الإسباني الذي كان قد صدر في حقه حكم بالسجن 30 سنة واستفاد من العفو بعد مرور سنتين فقط.
وقائع الاعتداء
وتعود وقائع هذه الحادثة الى منتصف يونيو الماضي عندما اعتقل سكان منطقة كويلما في تطوان مواطنا انجليزيا حاول اختطاف قاصر لا يتعدى عمرها ست سنوات كانت تلعب أمام منزلها. وبعد تحقيق الشرطة معه تبين أنه مجرم ملاحق دوليا بسبب جرائم الاعتداء جنسيا على قاصرين في كل من بريطانيا واسبانيا التي هرب منها خلال شهر نوفمبر الماضي نحو المغرب.
وهرب روبرت إدوارد بيل الى المغرب في شهر نوفمبر الماضي عندما أصدرت وزارة الداخلية الإسبانية مذكرة اعتقال في حقه بسبب محاولته اختطاف فتاة تبلغ من العمر 12 سنة في بيليز مالقا جنوب البلاد. وتعتقد الشرطة أنه قد يكون ارتكب جرائم أخرى.
وجاء الى اسبانيا من بريطانيا بعدما قضى عقوبتين متتاليتين بسبب ارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال. ويوجد في سجل المجرمين البريطانيين منذ سنة 2003، حيث تم اعتقاله سنة 2007 بتهمة محاولة اختطاف قاصر في هولويل والحكم عليه بست سنوات سجنا، كما أدين لاحقا بتهمة خرق المراقبة المفروضة عليه والحصول على صور جنسية لأطفال.
أخطاء أمنية مغربية
والمثير أن هذا الحادث يكشف عن ثغرات أمنية فظيعة في عمل الشرطة والاستخبارات المغربية. فهذا المجرم معروف في الأوساط الأمنية الدولية، ونشرت الصحف البريطانية والإسبانية صورته في ديسمبر الماضي، ومنها جريدة دي ميرور يوم 8 ديسمبر من سنة 2013 تتحدث عن تواجده في المغرب. ورغم هذا التحذير ورغم وجود صورته دوليا، لم تنتبه السلطات الأمنية لوجود هذا المجرم في مدن شمال المغرب.
ويتجلى الخطئ الرهيب واللامهني الذي ارتكبته السلطات الأمنية والاستخباراتية المغربية في ملف روبرت إدوارد بيل في أن المسؤول الأمني في السفارة المغربية في لندن لم يخبر السلطات المغربية بلجوء هذا المجرم للمغرب رغم نشر الصحافة البريطانية ومنها صحف تبيع أكثر من مليون نسخة مثل ذي ميرور للخبر وبشكل بارز. وفي الوقت ذاته، لم تراجع شرطة الحدود اسم المجرم في لائحة المجرمين. كما أن المخابرات المغربية التي تراقب الأجانب في المغرب لم تكلف نفسها البحث في هوية هذا المجرم علما أن نقرة واحدة في غوغل كانت كافية لمعرفته وإلقاء القبض عليه.
وأعلنت الدولة المغربية عبر وزارة الداخلية وقتها فتح تحقيق في كيفية دخول هذا المجرم البريطاني الى المغرب، ولكنها لم تقدم معطيات حتى الان.
