يستمر قضاء الدولة المغربية في توزيع الأحكام في القضايا ذات الطابع الاجتماعي مثل الاحتجاجات التي شهدتها مدينة جرادة، حيث جرى الحكم على دفعة جديدة من المتظاهرين ب 30 سنة. ويأتي الحكم في وقت تشهد فيه جرادة مزيدا من القتلى/الضحايا الذين يموتون في الساندريات.
في هذا الصدد، وزعت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بمدينة الخميس من الأسبوع الجاري 30 سنة من السجن النافذ بحق 15 مواطنا من حراك جرادة من أجل رغيف الكرامة. في هذا الصدد، قضت المحكمة بالحكم 5 سنوات على كل من المعتقلين، أحمد عثماني ميدوش، وعبد الخالق ميري، وبثلاث سنوات على حميد الحمداوي، وبسنتين سجنا نافذة على سمير لحرش وعبد الرحمان بركيش، وسالم بوستة، ومحمد هواري، وجمال موغلي.
وامتدت الأحكام الى مواطنين آخرين وهم فيصل طريبق، بوجمعة قسو، كمال فكراش، توفيق حمادي، محمد بوسفي، اسماعيل كطي، وهشام يوسفي، بسنة سجنا نافذا في حق كل واحد منهم. ويضاف الى هذه اللائحة بالسجن لمدة شهرين في حق علي التوباغي، وشهر موقوف التنفيذ في حق محمد بهية.
وجرت متابعة المتهمين 15 بتهم الكلاسيكية المتعلقة بالاحتجاجات الاجتماعية وهي إضرام النار عمدا في ناقلات بها اشخاص والمشاركة في ذلك، ووضع في طريق عام أشياء تعوق مرور الناقلات وسيرها، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والمشاركة في ذلك، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع. علاوة على تهم من نوع التجمهر المسلح في الطريق العمومية، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والعصيان المسلح، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها”.
وتضاف هذه الأحكام القاسية الى أخرى أصدرها قضاء الدولة المغربية ضد تسعة من المعتقلين وبلغت في المجموع 378 سنة سجنا نافذة، وجرى توجيه التهم نفسها.
كما تتزامن هذه الأحكام القاسية مع ما تشهده مدينة جرادة من سقوط ضحايا الرغيف الأسود، حيث توفي الثلاثاء من الأسبوع الجاري ثلاثة مواطنين نتيجة انهيار ركام من الصخور والأتربة بمقلع سطحي مستغل من قبل إحدى التعاونيات المرخص لها لاستخراج معدني الزنك والرصاص، بمنطقة “حوض الشيخ” بإقليم جرادة. ومنذ أكثر من أسبوع لقي موطنان حتفهما بعد سقوط واحد في “ساندرية” للفحم ، والثاني توفي نتيجة انهيار بئر للفحم بمنطقة “حاسي بلال” في إقليم جرادة.