يطالب القضاء الإسباني من المغرب المشاركة في التحقيق في مأساة غرق مهاجرين أفارقة في الحدود البحرية الفاصلة بين المياه المغربية وسبتة المحتلة، حيث يتم توجيه الاتهام الى الحرس المدني بالتسبب في هذه المأساة.
وحاول مهاجرون أفارقة يوم 6 فبراير الجاري اقتحام أسوار سبتة وذهب البعض منهم عبر الشاطئ، ولقي 15 حتفهم غرقا، وجرى انتشال عشرة جثث في الشاطئ المغرب والباقي في شاطئ سبتة. وترتب عن هذه المأساة جدلا سياسيا يستمر حتى الآن وسط الطبقة السياسية والحكومة وتدخل البرلمان.
ا,ردت وكالة إيفي أمس قرار القضاء فتح تحقيق في هذه المأساة بعدما رصد وجود دلائل على وقوع بعض الوفيات بعدما تبين تورط الحرس المدني ضرب المهاجرين بالرصاص المطاطي مما قد يكون قد تسبب في غرق البعض منهم علاوة على عمليات الطرد غير القانونية نحو المغرب.
وتتولى محكمة سبتة المحتلة التحقيق في هذا الملف، حيث أعلنت أنها ستطلب إيفاد لجنة الى المغرب لمعرفة نتائج تشريح جثث المهاجرين الأفارقة الذين انتشلتهم السلطات المغربية لمعرفة هل تعرضوا للرصاص المطاطي.
وعادة لا يجري المغرب تشريحا لجثث الأفارقة الذين يغرقون في البحر خلال محاولة الهجرة السرية، وبالتالي من الصعب تقديم مساعدة الى السلطات القضائية الإسبانية.
في الوقت ذاته، تحقق محكمة سبتة في الإجراءات التي اعتمدتها وزارة الداخلية الإسبانية بشأن طرد المهاجرين الذين يتسللون الى سبتة نحو المغرب يوم 6 فبراير وكان عددهم 23. وتعتبر عملية الطرد خرقا لقانون الأجانب. وبدوره، استمع قضاء مليلية منذ يومين الى مندوب الحكومة في المدينة المحتلة حول عمليات الترحيل غير القانونية.
وكان وزير الخارجية الإسباني غارسيا مانيول مارغايو قد طلب في بداية الأسبوع من المغرب حراسة الحدود المشتركة في سبتة ومليلية وإبعاد المهاجرين الأفارقة عنها.
