نجحت اسبانيا في دفع الاتحاد الأوروبي الى اعتبار صخرة جبل طارق منطقة تحتاج الى تصفية الاستعمار وتحمل صفة “أراض كولونيالية”. ويعتبر هذا من أهم النتائج السياسية التي حققتها ضمن مسلسل مفاوضات البريكسيت بين الاتحاد وبريطانيا، أي خروج هذه الأخيرة من العائلة الأوروبية.
وتفيد وثيقة للمفوضية الأوروبية صادق عليها سفراء الدول الأعضاء أمس الجمعة وتتعلق بتنقل الأوروبيين بعد البريكسيت بتصنيف صخرة جبل طارق بمثابة منطقة تحتاج الى تصفي الإستعمار أي أراي كولونيالية. وتنص الوثيقة على ما يلي “جبل طارق منطقة كولونيالية تابعة للتاج البريطاني، هناك اختلاف حول السياسية على جبل طارق بين اسبانيا وبريطانيا، أراض تستوجب حلا على ضوء مقررات وقرارات البارزة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة”. وبهذا يجري تضمين جبل طارق ضمن الأراضي البريطانية ما وراء البحار الى جانب جزر كايمان والمالوين وأنغيلا.
ويمنح الاتفاق المؤقت بين المفوضية الأوروبية وبريطانيا بشأن “البريكسيت” البريطانيين زيارة الأراضي الأوروبية شريطة البقاء لمدة ثلاثة أشهر ضمن 180 يوما، ويشمل هذا الحق مواطني الأراضي ما وراء البحار بمن فيهم ساكنة جبل طارق التي لن تفرض عليها أي إجراءات في الحدود مع اسبانيا أساسا. وعليه، ستتمتع ساكنة جبل طارق بالحقوق نفسها مقارنة مع البريطانيين في علاقة التنقل وسط دول الاتحاد الأوروبي رغم الطابع الكولونيالي للصخرة.
ويعتبر التنصيص على الطابع الكولونيالي للصخرة نصرا دبلوماسيا لإسبانيا، هذه الأخيرة التي هددت خلال نوفمبر الماضي بعرقلة التصويت على اتفاقية البريكسيت إذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار تحفظاتها على صخرة جبل طارق، وجرى الاستجابة للمطلب.
وتعمل الحكومات المتعاقبة على السلطة في مدريد سواء محافظة مثل السابقة أو الاشتراكية الحالية على مضاعفة المساعي للتعريف بملف صخرة جبل طارق والضغط على لندن في المنتديات والدوائر الدولية كلما سنحت الفرصة للحصول على نتائج لصالح اسبانيا. واستغلت جيدا إعادة الاتحاد الأوروبي صياغة العلاقات مع بريطانيا بسبب البريكسيت، كما تستغل أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا لطرح الملف بقوة ودون تردد. وتنسق مدريد مع الأرجنتين للضغط على لندن في كل من ملف جبل طارق وملف جزر المالوين، بينما الملف الثالث الذي عادة ما كان يذكر كلما جرى الحديث عن صخرة جبل طارق وهو سبتة ومليلية فهو غائب بسبب تفضيل المغرب الصمت بسبب الأهمية الحالية لنزاع الصحراء.