أصدرت المجموعة البرلمانية للصدقة بين المغرب وفرنسا بيانا يدعو الى تجاوز الأزمة الحالية وتعزيز التعاون الثنائي. وتأتي في وقت تستمر فيه العلاقات متوترة بين البلدين ومنها البرودة التي تعاملت بها فرنسا مع زيارة خاصة لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران.
وحل وفد مغربي برلماني بفرنسا منذ بداية الأسبوع حيث عالج مع نواب فرنسيين في إطار مجموعة الصداقة الوضع الحالي للعلاقات والتحديات المشتركة، وأوصى باستعادة العلاقات لطبيعتها الحوارية.
ويأتي بيان المجموعة البرلمانية للصداقة في وقت تستمر الأزمة بدون حل حتى الآن بين المغرب وفرنسا، ولا تصدر عن باريس والرباط إشارات ودية ودبلوماسية للتقارب وتجاوز الأزمة. فمن جهة، يصر المغرب على ضرورة تجميد القضاء الفرنسي لملاحقة مسؤوليه الأمنيين ومنهم مدير المخابرات المدنية عبد اللطيف الحموشي، ومن جهة أخرى، تعتبر حكومة باريس هذا الشرط تعجيزيا بسبب استقلالية السلطة القضائية.
ولم يعد أي مسؤول فرنسي يزور المغرب رسميا، ويقع الأمر نفسه. إلا أن الأسبوع الماضي، تميز بزيارة رئيس الحكومة ابن كيران الى باريس في إطار حزبي من خلال محاضرة ألقاها بدار المعادن حول الأوضاع في المغرب السبت الماضي.
ولم تستغل فرنسا زيارة ابن كيران لباريس وعقد لقاء به على الهامش للتباحث حول آفاق تجاوز الأزمة، وهذا التهميش الدبلوماسي يؤكد إحجام فرنسا عن القيام بأي مبادرة تجاه المغرب، ويمكن القول نفسه بشأن المغرب تجاه فرنسا.
وتنص الأعراف الدبلوماسية على استقبال غير رسمي لأي رئيس حكومة يزور دولة معينة خاصة إذا تعلق الأمر بدولتين يفترض أنهما حليفتين مثل المغرب وفرنسا. وعندما زار ابن كيران مدريد منذ سنتين في زيارة خاصة لإلقاء عرض حزبي في كتالونيا، استقبله ملك اسبانيا وقتها خوان كارلوس وكذلك رئيس الحكومة ماريانو راخوي ورئيس حكومة كتالونيا أرثور ماس. وهذا لم يحدث في حالة فرنسا التي تجاهلت ابن كيران، علما أن زيارته كانت ستشكل فرصة للمصالحة نسبيا.
وقبل هذا اللقاء، لم يحصل أي تقارب بين الرباط وباريس في قمة الفرنكفونية في عاصمة السنغال دكار خلال نهاية الأسبوع الماضي، حيث لم يحدث لقاء بين الرئيس فرانسوا هولند ووزير الخارجية صلاح الدين مزوار.
وهذا التجاهل الدبلوماسي من طرفين، يوحي باستمرار الأزمة لمدة أطول.
