كشف استطلاع للرأي في اسبانيا تفضيل غالبية مواطني هذا البلد إقامة الجمهورية والتخلي عن النظام الملكي، ويطالبون بمحاكمة الملك الأب خوان كارلوس لتورطه في الفساد. ويذكر ن غالبية الأحزاب الحاكمة لا تعترف بالملكية ومنها الائتلاف الحاكم لكن تتعايش معها.
ونشرت الجريدة الرقمية بوبليكو الواسعة الانتشار اليوم الخميس نتائج استطلاع الرأي الذي أنجزه معهد سينابتيكا ما بين 28 أبريل الماضي و4 مايو الجاري واعتمد تقنيات االاستطلاع الدقيقة التي تتماشى واللوائح الانتخابية، اي الأخذ بعين الاعتبار سن الناخبين والكثافة والتوزيع السكاني ضمن أشياء أخرى. وكشف استطلاع الرأي وجود قرابة 52% من الإسبان يفضلون النظام الجمهوري على النظام الملكي، مقابل قرابة 35% يعتقدون العكس ويدافعون عن الملكية. وفي معطى آخر، يرغب أكثر من 58% في ضرورة إجراء استطلاع الرأي للبث في هذا الملف الذي تستحضره الأحزاب بين الحين والآخر.
ويدفع عن الجمهورية ناخبو اليسار مثل الحزب الاشتراكي وبوديموس واليسار الموحد والحركات القومية في بلد الباسك وكتالونيا وغاليسيا، بينما يرتفع دعم الملكية في صفوف اليمين المحافظ، لكن أكثر من ثلث المحافظين يرفضون الملكية ويحبذون الجمهورية.
ويعتقد 40% من المشاركين في الاستطلاع أن إرساء الملكية بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو سنة 1975 كان خطئا، بينما يرى العكس 30%، والباقي لا رأي له. وكانت غالبية الأحزاب السياسية إبان الانتقال الديمقراطي ترفض تنصيب خوان كارلوس ملكا لكن الجيش فرضه لتفادي مغامرات سياسية. وترتفع معارضة إرساء الملكية في صفوف النساء أكثر من الرجال، كما أن نسبة الرافضين للملكية توجد في المدن الكبرى والمتوسطة أكثر من المدن الصغيرة والقرى. وهذا راجع بدون شك الى المستوى الثقافي والتعليمي حيث توجد الجامعات الكبرى، وكذلك الى النشاط السياسي المكثف.
وكان معهد الأبحاث الاجتماعية وهو مؤسسة رسمية تتولى إنجاز استطلاعات الرأي بشكل رسمي قد سحبت سنة 2015 من أسئلتها الاختيار بين الجمهورية والملكية، علما أن هذا السؤال كان ثابتا في استطلاعات الأاي الرسمية منذ أواخر السبعينات.
في الوقت ذاته، لا تعترف أغلبية الأحزاب بالنظام الملكي وتؤكد رهانها على الجمهورية، ولكنها تتعايش مع الملكية بسبب الدستور. ومن ضمن الأمثلة، الائتلاف الحاكم في اسبانيا لا يعترف بالملكية نظاما في قوانينه. ورغم الأزمة التي تعيشها اسبانيا جراء كورونا فيروس، دافع نائب رئيس الحكومة بابلو إغلسياس يوم 14 أبريل الماضي في شريط له على ضرورة الانتقال الى الجمهورية.
وعاشت اسبانيا إعلان الجمهورية سنة 1931، وفي أعقاب الحرب الأهلية، اي بعد 1939، عاشت في ظل جمهورية دكتاتورية تحت قضبة الجنرال فرانسيسكو فرانكو، وسنة 1975 جرى تنصيب خوان كارلوس ملكا.
لكن الاختلافات تتلاشى بشأن إجابة الإسبان حول محاكمة الملك الأب خوان كارلوس بسبب تورطه في ملفات فساد في اسبانيا وفي الخارج، حيث يرى قرابة 80% ضرورة التحقيق معه ومحاكمته إذا تبين أنه متورط . وفتح القضاء التحقيق في ملفات مرتبطة بالملك الأب لكنه لم يحقق تقدما بسبب الحصانة المفترضة التي يتمتع بها وتتطلب قرارا سياسيا من البرلمان. ويحول الحزب الاشتراكي المتزعم للإئتلاف الحاكم رفقة الحزب الشعبي المتزعم للمعارضة دون هذه المحاكمة، بينما تطالب بها باقي الأحزاب ومنها بوديموس المشارك في الحكومة.