تحول المغرب الى الدولة الأكثر استقبالا لأعضاء في الحكومة الإسرائيلية في العالم خلال السنة الجارية، وهذا يجعل التطبيع يسير بسرعة لم تكن مرتقبة ولم تحصل حتى من طرف الدول التي قامت بالتطبيع مع الكيان منذ عقود من الزمن مثل الأردن ومصر.
وحل وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، أوفير أكونيس، بالمغرب الاثنين من الأسبوع الجاري في زيارة رسمية هي الثالثة لوزير إسرائيلي للمغرب في ظرف أقل من شهر ، وذلك بدعوة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي.
وخلال الجمعة الماضية، التقى وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت نظيره الإسرائيلي موشي أربيل، وبحث معه مجموعة من القضايا في إطار توطيد العلاقات بين الطرفين. وأفادت وكالة الأنباء المغربية نقلا عن بلاغ لوزارة الداخلية بالرباط، أن “وزير الداخلية المغربي تبادل مع نظيره الإسرائيلي وجهات النظر حول القضايا التي تدخل في نطاق صلاحيات الوزارتين ومجالات اختصاصهما”. ونهاية الشهر الماضي، زارت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف العاصمة الرباط، ووقعت اتفاقيات مع وزير النقل المغربي محمد جالي.
وعلاوة على الوزراء الثلاثة، حدثت زيارات أخرى في ظرف شهر واحد لمسؤولين آخرين يحتلون مراكز هامة في إسرائيل وهما رئيس الكنيست (البرلمان) يوحنا، وكانت أول زيارة لرئيس كنيست إلى دولة عربية، ثم زيارة مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي.
وتعتبر هذه الزيارات أرقاما قياسية ولا سابقة لها في تاريخ الدبلوماسية المغربية، حيث لم يسبق من قبل استقبال خمسة مسؤولين من دولة واحدة في ظرف أقل من شهر، مثلما يحدث مع الكيان الإسرائيلي. وتحدث هذه الزيارات في وقت لم يقدم المغرب على فتح سفارة له في إسرائيل بل يكتفي فقط بمكتب اتصال.
في الوقت ذاته، لم يسبق لدولة من الدول العربية والإسلامية التي قامت بالتطبيع مع إسرائيل أن استقبلت في ظرف وجيز هذه النسبة من المسؤولين من إسرائيل، بل توجد ما يشبه القطيعة بين إسرائيل والدولة التي كانت سباقة للتطبيع مثل الأردن ومصر. بل وترفض فعدد من دو العالم ومنها الغرب استقبال وزراء إسرائيل بسبب تطرف الحكومة الحالية. وترفض واشنطن استقبال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة زيارات المسؤولين الإسرائلييين للمغرب، لم تشهد العلاقات بين الطرفين تطورا ملموسا على أرض الواقع، إذ لم يتم توقيع اتفاقيات عسكرية يقتني بموجبها المغرب أسلحة إسرائيلية متطورة بل يقتصر الأمر حتى الآن على اتفاقيات تعاون. في الوقت ذاته، لم تعترف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء، وتستمر في المناورة في هذا الملف السياسي الحيوي للدبلوماسية المغربية، بل اشترطت اعتراف الدول الأوروبية أولا. في المقابل، توجد الكثير من الاتفاقيات التي تحمل وعود مثل السياحة والتكوين وجلب اليد العاملة المغربية نحو إسرائيل والتصنيع العسكري الإسرائيلي في المغرب.