في تطور مثير للغاية فيما يخص ملاحقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فقد اتهمه القصاء بالتآمر لعرقلة التحقيق في قضية وثائق حكومية سرية. جاء ذلك في لائحة الاتهام ضد ترامب التي نشرت الجمعة من الأسبوع الجاري.
تضمنت اللائحة ما مجموعه سبع فئات من الجرائم ضد ترامب يواجه بموجبها أكثر من خمس وثلاثين تهمة جنائية. ومن بين التهم تعمد الاحتفاظ بمعلومات سرية خاصة بالدفاع الوطني. وتندرج هذه التهمة تحت قانون التجسس الأمريكي ويمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن مدة تصل إلى عشرة أعوام.
وترجع خلفية ذلك لقضية متعلقة بمعالجة ترامب للوثائق الحكومية السرية بعد مغادرته البيت الأبيض. تنص لائحة الاتهام على أن بعض صناديق وثائق المخابرات كانت مخزنة مؤقتا في غرفة بمنزل ترامب في فوريدا التي شهدت ملتقيات عامة.
احتوت وثيقة حزيران/يونيو 2020 التي صادرها ترامب على معلومات حول القدرات النووية لدولة أخرى.
وكان مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للشرطة الاتحادية فحص ممتلكات ترامب الخاصة في مقره بفلوريدا في خلال أغسطس الماضي آب/ أغسطس الماضي وصادر العديد من الوثائق السرية هناك، بعضها حاصل على أعلى مستوى من التصنيف. ولأن ترامب احتفظ بوثائق في منزله الخاص بعد فترة طويلة من مغادرته الرئاسة، فهناك احتمال بارتكابه جريمة جنائية.
وبعد أن أعلن ترامب رسميا خلال نوفمبر الماضي أنه سيرشح نفسه مرة أخرى لانتخابات عام 2024 ، فقد عينت وزارة العدل محققا خاصا مستقلا هو جاك سميث للاستعانة بمصادر خارجية للتحقيق الحساس مع ترامب. وصدرت الآن لائحة الاتهام التاريخية، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام فيدرالية ضد رئيس أمريكي سابق. وكان ترامب قد تعرض بالفعل لاتهامات على مستوى ولاية نيويورك في نيسان /أبريل الماضي فيما يتعلق بمدفوعات مالية لحض نجمة أفلام إباحية على الصمت. وتضمنت دعوى مدنية قبل عدة أسابيع حكما بتحميله المسؤولية عن اعتداء جنسي.
وحتى الآن تعد المزاعم المتعلقة بالوثائق القانونية تهمة من أثقل التهم وزنا من الناحية القانونية. ومع ذلك، يتم التحقيق في قضايا أخرى ضد ترامب فيما يتعلق بمحاولاته لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، لذلك من المحتمل أن يتبع ذلك مزيد من الاتهامات – وقد تكون خطيرة عليه أيضا.