أجلت حكومة مدريد قمة الاتحاد المتوسطي التي كانت ستحتضنها مدينة أليكانتي شرق البلاد اليوم الجمعة وبمشاركة عدد من القادة الأوروبيين، غير أن المفاجأة هي التي كشفتها وكالة الأنباء الإسبانية بأن فرنسا كانت تنوي طرح نزاع الصحراء، وهي سابقة في هذا المنتدى. قرار باريس يؤكد استمرار تفاقم العلاقات بينها وبين الرباط.
وبرمجت إسبانيا والاتحاد الأوروبي قمة الاتحاد المتوسطي الجمعة من الأسبوع الجاري، وهي القمة التي كانت تحمل في الماضي اسم “مسلسل برشلونة” الذي يعد منتدى تتدارس فيه الدول المطلة على البحر المتوسط المشاكل القائمة وسبل تعزيز التعاون. ورغم تراجع أهمية هذا المنتدى بعد الربيع العربي، يعمل الاتحاد الأوروبي على استمراره. وجاء إلغاء اللقاء اليوم نتيجة تعرض رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بفيروس كورونا.
تبقى المفاجأة الكبير هو ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” عن مصادر فرنسية بشأن رغبة باريس في طرح ملف نزاع الصحراء وتأثيراته على الطاقة. وتنقل الوكالة عن المصادر الفرنسية أنه رغم عدم وجود نزاع الصحراء في أجندة اللقاء، فباريس قررت طرحه للنقاش بحكم ما يمكن له من تأثيرات على أزمة الطاقة وتزويد أوروبا بالغاز.
ولم تقدم المصادر الفرنسية مزيدا من التوضيحات، لكن قرار فرنسا بطرح الموضوع يعد مثيرا للتساؤل. إذ تجّنب المغرب والجزائر دائما طرح ملف الصحراء على مائدة الاتحاد المتوسطي، وهو القرار نفسه باستبعاد النزاع من كل القمم العربية وتركه في يد الأمم المتحدة التي تشرف عليه.
ويأتي قرار فرنسا بطرح نزاع الصحراء في قمة أليكانتي في وقت فرضته الجزائر في علاقاتها مع الدول الأوروبية، إذ قامت بتجميد العلاقات مع إسبانيا نتيجة دعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع. وجعلت فرنسا لا تبدي تأييدا للحكم الذاتي، وهو ما يثير قلق المغرب الذي يطالب فرنسا بموقف واضح حول الحكم الذاتي.
ويتزامن قرار فرنسا كذلك في وقت سحبت باريس سفيرتها من الرباط بعد تعيينها في منصب في الاتحاد الأوروبي، ولكنها لم تعين بديلا لها، علما أن سفارة فرنسا في الرباط هي ضمن الخمس أو ست سفارات الأكثر أهمية لدبلوماسية باريس.
كما يتزامن القرار واستمرار تراجع وتدهور العلاقات الثنائية، ومنها حجب التمثيليات الفرنسية التأشيرة عن الكثير من المغاربة ضمنهم وزراء سابقين ورجال أعمال وأطر كبرى. وقررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيم تظاهرة يوم الثلاثاء المقبل أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الرباط للتنديد بتصرفات القنصليات الفرنسية تجاه المغاربة في ملف التأشيرات. ويقول البيان “الجمعية تعرب عن تنديدها الشديد بالاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة”.
ومن جهتها، وجهت العصبة المغربية لحقوق الإنسان شكوى الى اللجنة الأممية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية لكي تنبه فرنسا إلى “جسامة هذا الخرق الحقوقي، والعدول عنه، وكذا تمكين المواطنين المغاربة من حقهم في الحصول على التأشيرة، وفق ما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية”.
ومنذ أكثر من سنة، لم يعد البلدان يتبادلان زيارات المسؤولين على مستوى الوزراء وحتى المسؤولين الثانويين في الحكومة. وبينما تؤكد فرنسا أن سبب الأزمة يعود الى تجسس المغرب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين الآخرين، تنسب الرباط الأزمة الى موقف فرنسا الرافض لتنويع المغرب لشركائه السياسيين والاقتصاديين والأمنيين.
وبينما تجري كل هذه التطورات، يستمر العاهل المغربي الملك محمد السادس متواجدا في العاصمة باريس منذ بداية يونيو الماضي، باستثناء زيارتين خاطفتين إبان عيد الأضحى وخلال خطاب 20 غشت.