يعرب المغرب من خلال عدد من الإجراءات عن رفضه لمضمون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون حول الصحراء الذي يوصي بمراقبة حقوق الإنسان، وقد يصل رد فعله الى قرار الملك محمد السادس إعلان نهاية قوات المينورسو في الصحراء، وهو قرار سبق وأن درسه السنة الماضية رغم تبعاته الدولية.
وتفاجأ المغرب وخاصة الرسمي بمطالبة بان كيمون لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبني آليات لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء والتشديد على أن هذا الملف يدخل في إطار “تصفية الاستعمار”. واتصل الملك محمد السادس بالأمين العام بان كيمون ليبلغه قلق المغرب من توجهات تقريره.
وكان المغرب خلال أبريل الماضي قد اعترض على طلب مماثل صدر عن الولايات المتحدة، وقام بحملة دبلوماسية قوية في العواصم الكبرى ومنها موسكو علاوة على حليفته فرنسا لتجميد المقترح الأمريكي، ونجح في هذا المسعى. لكن هذه المرة، المقترح صدر عن الأمم المتحدة، وهو ما يجعل موقف المغرب حرجا للغاية أمام المنتظم الدولي.
وعلمت ألف بوست أن هناك احتمال بإقدام المغرب على مطالبة الأمم المتحدة سحب قوات المينورسو من الصحراء، واعتبار المنطقة أراض مغربية لا تخضع للتفاوض.
ورغم أن هذا الإجراء، يبدو صعبا لما قد يسببه للمغرب من مشاكل دولية، إلا أنه ليس مستحيلا بل سبق وأن عالجته المؤسسة الملكية السنة الماضية بعدما تقدمت واشنطن بمقترح مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف. ودرست المؤسسة الملكية وقتها المقترح من كل جوانبه السلبية والإيجابية.
وكل قرار المغرب الرسمي الرهان على وضع حد لقوات المينورسو في الصحراء، سيتطلب وحدة وطنية قوية ومتينة لمواجهة ضغوطات المنتظم الدولي، إلا أنه سيخلق واقعا جديدا في هذا الملف.