أعلن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران الاثنين من الأسبوع الجاري زيادة جديدة في الماء والكهرباء ابتداء من شهر غشت المقبل، ويكون هذا القطاع قد سجل أعلى ارتفاع خلال السنوات الأخيرة وتسبب في احتجاجات شعبية وصلت الى انتفاضات صغيرة مثلما حدث في تازة ومراكش منذ سنتين.
ووزعت رئاسة الحكومة بيانا يكشف ما وصفته بالمراجعة التدريجية للأسعار انطلاقا من فاتح غشت الى 2017، وهذا العقد الذي سيمتد ثلاث سنوات يهدف الى توفير قرابة 14 مليار درهم مع الحرص على عدم المساس بالأشطر الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلواط شهريا بالنسبة للكهرباء التي تهم أكثر من أربعة ملايين مشترك و6 متر معكب شهريا بالنسبة للماء وتهام 2 مليون و200 ألف مشترك.
وتعتبر هذه الزيادة من الزيادات المعلنة لأنها سبقت زيادات غير معلنة في الماضي جعلت فاتورة الماء والكهرباء خلال السنوات الأخيرة الأغلى في المغرب العربي واقتربت من مستوى فاتورة الماء في دولة مثل اسبانيا، علما أنه يوجد فارق في الدخل الفردي ومستوى المعيشة بين البلدين.
ورغم سياسة ما يسمى الأشطر الاجتماعية، ففاتورة الماء والكهرباء تشكل أكثر من 25% من الحد الأدنى للأجور في كل منزل مغربي، وتصل الى مستويات أعلى في الكثير من الحالات.
وتعتبر فاتورة الماء والكهرباء، ومنذ خوصصة القطاع لسد العجز الذي كانت تعانيه ميزانية الدولة، تحولت فاتورة الماء والكهرباء الى مفجر للاحتجاجات الاجتماعية في عدد من المدن مثل تطوان وطنجة والدار البيضاء والرباط وأخذت بعدا عنيفا في مدينة تازة ومراكش خلال السنتين الأخيرتين.
ويخلف إعلان الحكومة الرفع من أسعار الماء والكهرباء استياءا في شبكات التواصل والتنديد بما يتم وصفه بالسياسة نيوليبرالية لحكومة ابن كيران.
