استنطق القضاء الإسباني اليوم السبت ولمدة ساعات طوال الأميرة كريستينا ابنة ملك اسبانيا خوان كارلوس حول دورها في عمليات اختلاس مفترضة متورطة فيها في شركة تمتلكها رفقة زوجها إنياكي أوندنغرين المتابع بدوره في هذا الملف. ويعتبر استنطاق الأميرة حدثا سياسيا وانتصارا لدعاة المساواة بين المواطنين.
ويحقق القضاء منذ ثلاث سنوات في عمليات اختلاس نفذتها شركة أيزون التي تمتلكها الأميرة رفقة زوجها عبر تفويت مساعدات اجتماعية من خلال معهد “نوس” للأعمال الخيرية الى الشركة المذكورة، وهو ما شكل جريمة بسبب توظيف أموال عمومية في الحياة الخاصة.
وبعد انتظار طويل وجدل حول هل يمكن استنطاق الأميرة، حسم القضاء أمر الاستنطاق بعدما تبين أن الدستور لا يخول أي حماية للأمراء بما في ذلك ولي العهد فيلبي دي بوربون.
وفي حدث استثنائي واهتمام سياسي وإعلامي كبير، خضعت الأميرة اليوم للاستنطاق لمدة ست ساعات في محكمة مايوركا الواقعة في جزر الباليار والتي تحقق في ملف الاختلاس.
وبدأ القاضي استنطاق الأميرة في الساعة العاشرة وانتهى الاستنطاق في الساعة السادسة مع ساعتين للغذاء، ليكون الاستنطاق هو ست ساعات أجابت فيها على عشرات الأسئلة حول دورها في الشركة المتهمة بالاختلاس.
وقال محاميها ميكل روكا للصحافة مساء اليوم أن الأميرة أجابت على جميع الأسئلة التي وجهها لها القاضي والنيابة العامة حيث أوضحت أنها فوضت لزوجها التسيير ولم تكن تعلم أي شيء، ولم تحظى بأي معاملة استثنائية لصفتها الأميرية بل جرى التعامل معها أميرة. وتؤكد جريدة بيبليكو أن قاضي التحقيق خوسي كاسترو لم يخاطبهانهائيا بالأميرة بل فقط بالسيدة.
وشكل استنطاق الأميرة حدثا استثنائيا في حياة الإسبان لأنها المرة الأولى التي يتعرض عضو من العائلة الملكية للاستنطاق، والهمة الاختلاس المالي. واستغل أنصار الجمهورية الحدث وتظاهروا بالقرب من المحكمة للمطالبة بالجمهورية، بينما تظاهر آخرون تأييدا للقاضي خوسي كاسترو الذي امتلك الشجاعة للتحقيق مع الأميرة رغم الضغوط التي تعرض لها. وتكتب جريدة الباييس أن الأميرة لم تقنع القاضي بأجوبتها.
واعترفت المؤسسة الملكية هذا الأسبوع بالضرر الذي يلحقه استنطاق الأميرة بصورة الملكية في أعين الرأي العام. ولم تتردد في بيان بمطالبة إنهاء التحقيق في أقرب وقت لأنه تحول الى ما يشبه “السياط” ضد القصر الملكي. وكشفت وسائل الاعلام المحلية عن استطلاع للرأي أجرته المؤسسة الملكية بتكليفها معهد لدراسة الرأي، حيث وقفت على تراجع صورتها لدى الإسبان بشكل مقلق.
ومن المفارقات المثيرة في هذا الحدث هو أن القاعة التي جرت فيها عملية الاستنطاق كان فوق رأس القاضي صورة الملك خوان كارلوس، وهي الصورة الرسمية التي تتصدر جميع قاعات المحاكم في اسبانيا.
